وانكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث بعد نموه بنفس المقدار في فترة الثلاثة أشهر السابقة، وفق احصائيات رسمية.
وذكر البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري ان “الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا من المرجح أن ينخفض مرة أخرى بشكل طفيف في الربع الرابع من عام 2023” نتيجة الأداء الضعيف في مجالي الصناعة والبناء.
يشكل الانكماش لمدى فصلين متتاليين التعريف الشائع للركود، رغم أن خبراء الاقتصاد في اللجنة التي تعلن عن الركود في منطقة اليورو يستخدمون مجموعة أوسع من البيانات، بما في ذلك احصائيات تشغيل العمالة.
ألمانيا هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يتوقع أن ينكمش هذا العام، وفق صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع انخفاضا بنسبة 0.5 بالمئة، بينما وتوقعت الحكومة الألمانية انخفاضا بنسبة 0.4 بالمئة.
وتأثر الاقتصاد بارتفاع أسعار الطاقة والتراجع الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم. واضيفت إلى هذه المشكلات مؤخرا أزمة الموازنة المحلية التي أجبرت الحكومة على وضع حزمة من التدابير لخفض الإعانات وبعض اوجه الإنفاق للامتثال للقيود المشددة التي فرضتها ألمانيا بسبب تراكم الديون.
وتواجه ألمانيا أيضا قضايا أخرى مثل شيخوخة السكان، وتأخر استخدام التكنولوجيا الرقمية في الأعمال التجارية والحكومة، والروتين المفرط الذي يعيق إطلاق الأعمال ومشاريع البناء العامة، ونقص العمالة الماهرة.
ويوم الاثنين أيضا قال معهد إيفو إن مسحا حول ثقة الأعمال كشف انخفاضها من 87.2 نقطة في نوفمبر إلى 86.4 هذا الشهر، على عكس توقعات الاقتصاديين بزيادة طفيفة إلى 87.7 نقطة.
أصبحت الرؤية الاقتصادية للوضع الحالي والتوقعات للأشهر الستة المقبلة قاتمة. ويعتمد الاستطلاع على ردود نحو 9000 شركة في مختلف القطاعات، شهريا.
