وتمهد هذه الشراكة الطريق لزيادة التجارة والتدفقات الاستثمارية والتعاون الثنائي بين القطاع الخاص في الإمارات وموريشيوس.
ووقع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومانيش جوبين وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية، بياناً مشتركاً لإعلان إنجاز المحادثات بنجاح، وجرت مراسم التوقيع خلال زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى برئاسة الزيودي إلى موريشيوس.
وكان الجانبان أنجزا بنود الاتفاقية بعد أربعة أشهر فقط من الجولة الأولى من المحادثات، وسيتم التوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، تمهيداً لبدء الإجراءات المتبعة في الدولتين للتصديق عليها وتفعيليها، ومن ثم دخولها حيز التنفيذ.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن الإمارات وموريشيوس تتمتعان بموقعين استراتيجيين مهمين في قلب حركة التجارة الدولية، حيث تطل موريشيوس على المحيط الهندي، ولديها رؤية اقتصادية موجهة نحو النمو تتوافق مع رؤية دولة الإمارات.
وقال الزيودي: “نعتبر موريشيوس شريكاً مهماً لدولة الإمارات ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وضمن جهود الدولة لتحقيق أفضل استفادة متبادلة من الفرص الثنائية الناتجة عن التجارة المفتوحة القائمة على القواعد”.
وأضاف: “مع إمكانية إضافة ما نسبته 1 بالمئة بالكامل إلى اقتصاد موريشيوس بحلول عام 2031 وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 1.2 بالمئة في نفس الفترة، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين توفر فوائد متعددة للجانبين، ولن يكون ذلك فقط من خلال تعزيز التدفقات التجارية، بل وخلق مسارات جديدة للاستثمار الاستراتيجي والتعاون بين القطاع الخاص والأكاديمي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة”.
ومن جهته، قال مانيش جوبين : “من المتوقع أن تؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى تحسين مناخ الأعمال وإزالة أي عوائق أمام التجارة في السلع والتجارة في الخدمات وتدفقات الاستثمار”.
وأضاف: “هذه الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها بين الإمارات ودولة أفريقية ستلعب بالتأكيد دوراً محورياً في تأسيس مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية في البلدين نحو مشاركتهما في سلاسل القيمة الإقليمية، ونحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا في دولة الإمارات لتطوير وتنفيذ الأهداف الطموحة لهذه الشراكة” .
وتستند الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس إلى نحو خمسة عقود من العلاقات بين الجانبين، بما في ذلك افتتاح مكتباً في دبي تابعاً لمجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس. وتشمل الاتفاقية التجارة في السلع، وقواعد المنشأ، وإدارة الجمارك وتيسير التجارة، وتسهيل الاستثمار، والتجارة في الخدمات وغيرها. وبمجرد بدء تنفيذها، فإنها ستعمل على تسريع النمو في التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وموريشيوس، والتي بلغت قيمتها 63.1 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، مع تعزيز الفرص في قطاع المواد الكيميائية والمعادن والمنتجات البترولية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات.
وحقق اقتصاد موريشيوس، الذي يعد واحداً من الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5 بالمئة في عام 2022، هي الأعلى منذ 35 عاماً.
ويوفر قطاع الخدمات، الذي يمثل 67 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لموريشيوس، إمكانات هائلة للشركات الإماراتية المتخصصة في خدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات والسفر والنقل والخدمات المالية والتي تتطلع إلى التوسع في منطقة أفريقيا.
ومن خلال المعايير الموضوعة لتحديد وتسهيل الاستثمار المستهدف، من المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والسياحة.
يذكر أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات يعد ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو في الدولة، والتي تستهدف رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031 ومضاعفة حجم الاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2030. وحتى الآن، تشمل الاتفاقيات الموقعة في البرنامج منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية – وتضم ما يقرب من ربع سكان العالم.
