وهذا البرنامج عبارة عن نسخة جديدة من نظام “لاما3″، ويُطلق عليه اسم “مالتيمودال” ، وهو نموذج لغوي يتيح استخدام النصوص وإنشاءها، وكذلك الصور أو الخرائط.
ويتوقع أن يتيح البرنامج ميزات جديدة لمستخدمي كل منصات المجموعة، أي “فيسبوك” و”إنستغرام” و”مسنجر” و”واتساب”.
وتعتزم “ميتا” توفيره “في الأشهر المقبلة”، من دون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل، لكنها أوضحت لوكالة فرانس برس الخميس أنها لن تطلقه في الاتحاد الأوروبي “بسبب البيئة التنظيمية غير الواضحة”.
وكانت الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أقرّت نهائياً في نهاية مايو الماضي لائحة تنظيمية في شأن الذكاء الاصطناعي، هي الأولى من نوعها على المستوى العالمي.
ومن أبرز ما يهدف إليه هذا الإطار التشريعي الذي يصبح نافذاً اعتباراً من سنة 2026، تعزيز الابتكار في أوروبا مع الحد من مخاطر إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت “ميتا” أن قرارها مرتبط بشكل أساسي بالنظام الأوروبي العام لحماية البيانات.
ولاحظت إنه يفتقر إلى التفاصيل المتعلقة بتفسير أوروبا لهذا النص في ما يتعلق باستخدام البيانات العامة المنشورة على الإنترنت في الاتحاد الأوروبي.
وتحتاج “ميتا” كسواها من الشركات الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي إلى هذه البيانات لتطوير النماذج اللغوية للذكاء الاصطناعي.
وقارنت الشركة حال عدم اليقين هذه بالوضع في المملكة المتحدة، حيث اعتبرت أنها تلقت توجيهات واضحة من الجهة التنظيمية التي يشبه إطارها التشريعي النظام الأوروبي العام لحماية البيانات.
وبتأجيل إطلاق أحد منتجاتها، تتبنى الشركة العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي استراتيجية سبق أن اعتمدتها أسماء كبيرة أخرى في مجال التكنولوجيا.
وفي نهاية يونيو، أرجأت “آبل” إلى أجل غير مسمى إطلاق نظامها الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي في دول الاتحاد الأوروبي، بسبب ما وصفته بـ”قلق تنظيمي” مرتبط بقانون الأسواق الرقمية.
وللأسباب نفسها، صرفت “ميتا” في يوليو 2023 النظر عن توفير شبكتها الاجتماعية الجديدة “ثريدز” في الاتحاد الأوروبي، قبل أن تطلقها أخيراً في ديسمبر.
وفي إعلان مكتوب مخصص لبرنامجها للسنوات الخمس المقبلة، وعدت أورسولا فون دير لايين التي أعيد انتخابها الخميس لولاية ثانية على رأس المفوضية الأوروبية، بـ”تعزيز وتكثيف تطبيق” النصوص الأوروبية المتعلقة بقطاع التكنولوجيا.
وكتبت: “يجب على شركات التكنولوجيا العملاقة أن تواجه المسؤوليات المرتبطة بسلطتها النظامية الضخمة على مجتمعنا واقتصادنا”.
