دفعت أسعار الفائدة المرتفعة إلى كثيرٍ من الإشكاليات، رغم مساهمتها في وضع معدلات التضخم على طريق التباطؤ، والتمهيد لتخفيف السياسات خلال العام المقبل.
ومع اقتراب بدء عام جديد تتجه أنظار المستثمرين إلى 2024 باحثين عن أفضل أنواع الاستثمارات والأوعية الادخارية التي يمكن أن يوجهوا لها أموالهم، خاصة مع تحديات انخفاض أسعار الفائدة، حيث يتعين على الأفراد النظر بعناية في اختيار الأوعية الادخارية والاستثمارية لتحقيق أفضل عائد ممكن.
يشمل تأثير انخفاض سعر الفائدة مجموعة متنوعة من الأصول منها الذهب والأسهم والسندات والعقارات.
ومن بين الأوعية الادخارية التي عادة ما ينصح بها:
- الحسابات النقدية وشهادات الإيداع: تعتبر الحسابات النقدية وشهادات الإيداع خيارات آمنة للادخار، ولكن يكون العائد محدودًا بسبب انخفاض أسعار الفائدة.. وبالتالي فهي من الأوعية التي قد تتأثر بشكل كبير في 2024.
- الذهب: يُعتبر الذهب ملاذاً تقليديًا، ويمكن أن يكون ملجئًا آمنًا في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي.
أما من بين أبرز الأوعية الاستثمارية: - الأسهم: رغم تقلبات السوق، يمكن للاستثمار في الأسهم تحقيق عوائد جيدة على المدى الطويل.
- السندات: يمكن أن تكون السندات خيارًا مستقرًا وتوفير عوائد ثابتة، ولكن قد تكون المخاطرة منخفضة.
- العقارات: في فترات انخفاض أسعار الفائدة، يكون الاستثمار في العقارات خيارًا يُعَدُّ باستقرار وعوائد جيدة.
ويتوجب على المستثمرين توزيع استثماراتهم عبر مختلف الفئات الأصولية لتحقيق توازن بين العائد والمخاطر.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي يراهن المستثمرون على فرصة نسبتها 69 بالمئة لحدوث تخفيض الفائدة خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالي في مارس، يليه احتمال بنسبة 63.3 بالمئة لخفض آخر في مايو.
وتوقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، الأسبوع الماضي خفض أسعار الفائدة مرتين في النصف الثاني من العام المقبل، لكنه أضاف أنه ليس هناك “ضرورة ملحة” الآن.
الاستثمارات المباشرة
في هذا الصدد، قالت خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن الاستثمار المباشر يعد من أفضل الأوعية الادخارية حال خفض الفائدة كما هو متوقع، بالنسبة للمستثمر المتحفظ، مشيرة إلى أن الاقتراض من البنوك يكون لتيسير الأعمال أو البدء بأنشطة جديدة، فإن تكلفة التمويل ستكون منخفضة القيمة ما يساعد على البدء بالاستثمار في مجالات متعددة منها التجارة والصناعة أو العقارات.
وأوضحت أن نوع الاستثمار يتم تحديده حسب الميول الاستثمارية للمتعامل إلى جانب طبيعة البلد المتواجد فيه وقوانينه المتعلقة بالاستثمار سواء كانت مُيسرة أو مُعرقلة وما يقدم من امتيازات من قبل حكومة تلك البلد.
وأضافت أن استراتيجية الدولة هي ما تحدد اتجاهات المتعاملين نحو بدائل خفض أسعار الفائدة، وإذا كانوا يتجهون للاستثمار أو الادخار من خلال الأوعية الادخارية المختلفة، إضافة إلى أن بعض المستثمرين يفضلون الايداع البنكي وأن تقوم البنوك بالاستثمار عنهم.
وذكرت أن هناك بعض المنافع حينما تنخفض الفائدة من بينها:
- ارتفاع قيمة العملات بالخارج
- في الداخل تستقر الأسعار بما يتيح مجالات مختلفة للتنمية والاستثمار وإقامة مشروعات مع دول أخرى
- الاعتماد على الاقتراض الداخلي فتنخفض تكلفة الديون.
وبشأن أفضل الأوعية الادخارية التي يمكن الاعتماد عليها عند انخفاض الفائدة، أشارت خبيرة أسواق المال، إلى بعض منها وهي:
- الأوعية التي تقدمها البنوك، فالبنوك تقوم على فترات بإصدار أوعية ادخارية لفترات طويلة بأسعار فائدة مرتفعة.
- الاستثمار في البورصة، خاصة أنها متفاعلة مع أسعار الفائدة لتجعل المدخر يتجه للاستثمار بعائد أعلى داخل البورصة.
- الذهب: يعد الملاذ الآمن حينما يكون هناك تحوط من الأزمات وعدم استقرار سياسي، وبعد أن وصل عالمياً لمستويات قياسية، ومع توقعات وصوله إلى مستوى بين 2500 و3000 دولار للأونصة.. وما يتحكم بالاستثمار في الذهب التوترات الجيوسياسية وحالة الحروب ما يجعل الأموال تتجه للملاذات الآمنة أكثر من الاستثمار في المخاطر.
- العقارات: ما يحدد التوجه إليها توجه الدول، فبعض الدول لديها مشكلة في تسعير العقارات بأسعار مبالغ فيها على إثر أزمة الدولار كالدولة المصرية على سبيل المثال، بينما في دول أخرى تخفض الإيجارات لجذب مستثمرين جدد وانعاش الاقتصاد.
وتعتقد بأن الوعاء الادخاري الأفضل في 2024 هو الاستثمار في البورصة، لافتة إلى أن البعض يتحدث عن الذهب، لكنه لا عائد له إلا وقت البيع بينما البورصة تحقق عوائد شبه شهرية تفوق إيرادات سعر الفائدة البنكية وتعتبر من الملاذات الآمنة، والمقننة بالعديد من القوانين.
السياسات التيسيرية
توضح رمسيس، أن السياسات التيسيرية تمتاز بها الدول التي تنشد معدلات نمو مرتفعة، وأكثر ما ينشطها هو أسواق المال، بينما السياسات التشددية تتسم بها الدول التي لديها معدلات تضخم مرتفعة ولا تستطيع تحجيمها، لافتة إلى أنها مؤثرة بالسلب على أسواق المال إلا إذا تدخلت الدولة لإنعاش أسواق المال.
وعن المخاطر المتوقعة في 2024، تؤكد خبيرة أسواق المال، أن من بين المخاطر ما يتصل بسعر الفائدة وأسعار النفط الطاقة والأزمات الاقتصادية لكل دولة على حدة، وجميعها عوامل قد تعيق الاستثمارات حال اضطرابها.
ولفتت إلى أن الادخار في البنوك أخيراً باتت جاذبيته تتراجع، فالشباب يبحث عن الاستثمار بأوجهه المختلفة ومحاولة تعظيمه، ويفضلون العوائد السريعة قصيرة الأجل، خاصة وأن عوائد البنوك تحتاج إلى وقت.
ونصحت من يخططون التوجه للاستثمار في 2024 بما يلي:
- الجرأة والتحلي بالوسطية (تنويع الاستثمارات)
- تنويع المحفظة والاعتماد على المال الحر وليس الاقتراض وأي أنظمة تؤثر عليه
- أن يكون لديه رؤية قصيرة الأجل بهدف جعل استثماره طويل الأجل وأن يحقق منه فائض في ظل التزايد المستمر للاحتياجات المعيشية.
قيمة العملة
وللحفاظ على قيمة العملة، يمكن اتباع بعض الاستراتيجيات الاقتصادية والمالية:
- الاستثمار في أصول ذات قيمة ثابتة: يمكن النظر إلى الاستثمار في العقارات أو السلع ذات القيمة الثابتة للحفاظ على القيمة على المدى الطويل.
- الاستثمار في صكوك الحكومة: صكوك الحكومة تعتبر استثمارًا آمنًا ويمكن أن تسهم في حفظ القيمة عبر توفير عائدات ثابتة.
- تنويع الاستثمار: تحقيق توازن بين محفظتك الاستثمارية يقلل من المخاطر ويساعد في الحفاظ على القيمة في ظل التقلبات الاقتصادية.
- مراقبة التضخم: فهم تأثير التضخم على العملة واتخاذ إجراءات لتعويض أي تأثيرات سلبية.
- الاستفادة من الفرص الاستثمارية: البحث عن فرص استثمارية متنوعة ومدروسة تحقق عوائد جيدة.
- حساب الفائدة: التحقق من أسعار الفائدة المتاحة لحسابات الادخار والتحويل إلى خيارات ذات فائدة أعلى إذا كان ذلك ممكنًا.
- متابعة الأخبار الاقتصادية: البقاء على اطلاع دائم بالأحداث الاقتصادية والتغيرات العالمية لتكون قادرًا على تكييف استراتيجيتك المالية.
- العمل بخطة مالية: وضع خطة مالية تأخذ في اعتبارها أهدافك وتوقعاتك المالية يمكن أن يسهم في الحفاظ على القيمة على المدى البعيد.
