ويذهب رئيس الدولة إلى حد أن يكتب أن “حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يقعان في إطار السيادة المغربية”.
ويسعى المغرب لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تقدم بها في عام 2007.
هذه البادرة، التي نددت بها الأسبوع الماضي الجزائر رحب بها المغرب الذي يعتبر قضية الصحراء “قضية وطنية” بالنسبة له. إذ في مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة الملك والشعب، اعتبر العاهل المغربي أن ملف الصحراء “هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”.
وبالتالي، انتقل المغرب إلى مرحلة الحسم ولم يعد يقبل ببقاء الدول الصديقة والشريكة في المنطقة الرمادية أو التزام الحياد، خصوصا بعد اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بمغربية الصحراء.
خطوة تاريخية
وفي تصريحه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أكد مدير معهد الأمن والاستشراف الأوروبي والمحلل السياسي، إيمانويل ديبوي، أنها فعلا “خطوة تاريخية”.
ويوضح: “بدقة اللغة الدبلوماسية، فالرسالة لم تستخدم مصطلح “الاعتراف” بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، لكنها تعني أن باريس تسير نحو تطور في موقفها وهو ما أصبح حقيقة اليوم”.
وفي البلاغ الصحفي للديوان الملكي، اعتبر الإعلان الصادر عن الجمهورية الفرنسية، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، “تطورا مهما وهاما لدعم السيادة المغربية على الصحراء”.
لكن ديبوي يعتبر أن “فرنسا تأخرت في اتخاذ هذا الموقف بالمقارنة مع باقي الدول. كالولايات المتحدة التي سبق وتبنت هذا التحول التاريخي في ديسمبر 2020 وإسبانيا التي غيرت موقفها بالتخلي عن حيادها بشأن هذا الموضوع والحكم على المبادرة المغربية باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع”.
ويعتبر المحلل السياسي أيضا أن موقف فرنسا هو قرار “براغماتي” لأن “معظم الدول تأخذ بعين الاعتبار أن المغرب حاليا هو الأكثر استقرارا اقتصاديا في القارة الإفريقية”. كما أنه قرار “سينهي رمزيا حالة الجمود التي أصابت العلاقات الفرنسية المغربية منذ يوليو 2021”.
وكانت الأزمة الأخيرة قد تسببت في فراغ دبلوماسي وتجميد الزيارات المتبادلة بين المسؤولين السياسيين وأي اتصال بين قادة البلدين.
توقيت ذكي
ويبدو أن توقيت الإعلان لم يترك مجالا للصدفة. فوفقا لديبوي “يحتاج ماكرون في هذه الفترة للخروج من تبعات قرار سياسي داخلي سيئ اتخذه بحل البرلمان فكان الاختيار المنطقي هو موقف جيوسياسي خارجي يظهر أنه يمثل دائما صوت الجمهورية الفرنسية”.
كما أن بعض القوى الاقتصادية في فرنسا “دفعته لذلك” لأنها ترى، يقول مدير معهد الأمن والإستشراف، أن “هذا التحول يجب أن يتم بشكل عاجل وإلا سيتم تهميش المقاولات الفرنسية في المشاريع الكبرى التي تعرفها المناطق الجنوبية على المستوى التجاري والسياحي والبنية التحتية”.
وهذا ما أشار إليه إيمانويل ماكرون في رسالته بالقول: “إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستمرة لهذه المنطقة أمر ضروري، وأنا أرحب بكل الجهود التي يبذلها المغرب في هذا الصدد، وستدعمه فرنسا في هذا النهج لصالح الساكنة المحلية”.
