وأضاف سيلوانوف، في مقابلة للتلفزيون الرسمي، أن الإنفاق والإيرادات فاقا التوقعات، إلا أن التوازن بينهما ظل كما كان متوقعا.
وتابع أنه بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، كان من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية اثنين بالمئة لكنه أقل في الوقت الراهن بعدما نما الاقتصاد الروسي بشكل أسرع من التقديرات.
وجاءت الإيرادات الإضافية من بنود مثل ضريبة استثنائية على شركات كبيرة والتي حققت وحدها للميزانية عائدا 315 مليار روبل (3.44 مليار دولار).
باستثناء سبيربنك.. خصخصة البنوك الروسية
من ناحية أخرى، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن الحكومة الروسية تقترح خفض حصصها في البنوك التي تمتلك فيها الدولة أكثر من حصة مسيطرة، باستثناء بنك سبيربنك، أكبر بنك في البلاد.
تمتلك الحكومة 50 بالمئة بالإضافة إلى سهم واحد في سبيربنك، وتخفيض حصتها يعني فقدان السيطرة.
وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، قد قال هذا الشهر، إن الحكومة قد تقلص حصتها في بعض الشركات الكبرى مع الاحتفاظ بحصة مسيطرة، مضيفا أنه تم إدراج حوالي 30 شركة لخصخصة محتملة.
وقال سيلوانوف، حينها، إن “وزارة المالية قدمت مقترحات للحكومة تتعلق بالشركات الكبيرة التي تزيد حصة الدولة فيها عن 50 بالمئة، واقترحت تخفيض الحصة دون التخلي عن حصة مسيطرة”.
