وكان الرئيس الليبرالي اليميني قد أعلن منذ توليه منصبه في 10 ديسمبر بتحرير اقتصاد الأرجنتين المتعثر من خلال تعديل أو إلغاء أكثر من 300 من القيود واللوائح والضوابط المعمول بها حالياً، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإيجارات وقوانين العمل.
وقالت السلطات إن عقود الموظفين الحكوميين الآخرين، الذين تم تعيينهم قبل عام 2023، ستتم مراجعتها. يبدو أن الموعد النهائي لعام 2023 يهدف إلى استهداف ممارسة الرؤساء المنتهية ولايتهم في زيادة كشوف المرتبات في عامهم الأخير.
ومع توقع وصول معدل التضخم إلى نحو 200 بالمئة بحلول نهاية العام، تعهد مايلي بتقليص القيود التنظيمية الحكومية وجداول الرواتب، والسماح بخصخصة الصناعات التي تديرها الدولة كوسيلة لتعزيز الصادرات والاستثمار.
وأثارت التخفيضات بالفعل احتجاجات لكن “مايلي” تعهد بالمضي قدما.
وقال: “الهدف هو البدء على طريق إعادة بناء بلدنا، وإعادة الحرية والاستقلالية للأفراد والبدء في تغيير الكم الهائل من اللوائح التي أعاقت وأوقفت النمو الاقتصادي”.
ما يقرب من 300 تغيير تم الإعلان عنها سابقا من شأنها خصخصة العديد من الشركات الحكومية، وتخفيف الحماية للمستأجرين والموظفين والمتسوقين.
وتشمل الخطوات خفض قيمة البيزو الأرجنتيني بنسبة 50 بالمئة، وخفض دعم الطاقة والنقل، وإغلاق بعض الوزارات الحكومية. إنها تأتي وسط ارتفاع معدلات التضخم وتزايد الفقر.
أصبح مايلي، الاقتصادي البالغ من العمر 53 عاما والذي ذاع صيته على شاشة التلفزيون بخطابات مملوءة بالألفاظ النابية ضد ما وصفه بالطبقة السياسية، رئيسا بدعم من الأرجنتينيين الذين خاب أملهم بسبب الأزمة الاقتصادية.
