في يناير، أبرمت أديس أبابا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال للوصول إلى البحر، مع التزامها الاعتراف باستقلال هذه المنطقة التي انفصلت أحاديا عن الصومال. لكن مقديشو نددت بالاتفاق ووصفته بأنه “غير قانوني”.
وزعمت السلطات الانفصالية في أرض الصومال أنه في مقابل هذا الوصول إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسميا، وهو أمر لم تفعله أي دولة منذ أن أعلنت المنطقة الانفصالية الصغيرة البالغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة استقلالها من جانب واحد عن الصومال عام 1991.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في خطاب إلى الأمة السبت إن “إثيوبيا ترفض الاعتراف بالصومال دولةً مجاورة ذات سيادة”.
وأضاف أنه ما دامت إثيوبيا “لا تعترف بسيادة الصومال، فلن نتمكن من الحديث عن الوصول إلى البحر أو أي شيء آخر”.
وأكد حسن شيخ محمود أيضا أن “إثيوبيا انتهكت أمس القانون الدولي ولا تزال ترفض اليوم الامتثال للقوانين الدولية كي يصبح ممكنا إجراء مفاوضات”.
وتتوسط تركيا في القضية التي تثير خلافا بين الجارتين اللتين تجمع بينهما علاقات متوترة، وذلك بهدف السماح لإثيوبيا بالوصول إلى المياه الدولية عبر الصومال لكن من دون المساس بسيادتها الإقليمية.
وعقدت محادثات في الأول من يوليو في العاصمة التركية.
ووفقا لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أحرز البلدان “تقدما كبيرا” خلال الجولة الثانية من المحادثات في 13 أغسطس. ومن المقرر عقد جولة ثالثة من المحادثات في 17 سبتمبر في أنقرة.
وتشير أنقرة إلى أن إثيوبيا تعد الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم التي لا تملك منفذا على البحر منذ انفصال إريتريا عام 1991.
مصر والصومال
والأربعاء الماضي، وقعت مصر مع الصومال بروتوكول تعاون عسكري بين البلدين، كما قررت القاهرة فتح سفارة لها في العاصمة الصومالية مقديشو.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل نظيره الصومالي حسن شيخ محمود ، الذي قام بزيارة رسمية لمصر لعدة أيام.
وأوضح المتحدث أن السيسي أكد خلال اللقاء موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، والرافض لأي تدخل في شؤونه الداخلية.
كما رحب الرئيسان بالخطوات المتبادلة بين الدولتين لتعميق التعاون الثنائي، ومنها إطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقديشيو، وافتتاح السفارة المصرية في مقرها الجديد في مقديشو، فضلا عن التوقيع خلال شيخ محمود لمصر على بروتوكول التعاون العسكري بين الدولتين.
