وبَنَت الشركة المصنعة لأجهزة “آيفون” نجاحها جزئيا على منظومتها المغلقة التي تضم أدوات متوافقة جدا في ما بينها على أجهزة مختلفة. ويصعب تاليا على المستخدمين تجاوز “آب ستور” لتنزيل تطبيقات الهاتف المحمول من خلال منصات أخرى.
وأوضحت “أبل” عبر موقع إلكتروني مخصص لمساعدة المطورين أن “حذف تطبيقات آب ستور والرسائل والكاميرا والصور وسافاري سيكون ممكنا للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي”.
لكنها أشارت إلى أن “حذف الإعدادات والهاتف دون غيرهما لن يكون ممكنا”.
كذلك سيكون في وسع مستخدمي “آيفون” أو “آي باد” الأوروبيين التحكم بالإعدادات المتاحة حكما للمتصفحات والرسائل والمكالمات الهاتفية وغيرها من الوظائف، وفقا لشركة “أبل”.
ومنذ دخول قانون الأسواق الرقمية (DMA) حيز التنفيذ قبل عام، بدأت مواجهة بين “أبل” والسلطات الأوروبية تخللتها إجراءات وتهديدات.
ولاحظت سلطات بروكسل الأوروبية في “رأي أولي” توصلت إليه في يونيو الفائت بنتيجة تحقيق أجرته أن “قواعد آب ستور تخالف قانون الأسواق الرقمية، إذ تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى قنوات توزيع بديلة للعروض والمحتوى”.
وفي حال جرى تأكيد هذه الاستنتاجات الأولية، ولم تبادر الشركة الأميركية إلى تعديل متجر “آب ستور” بطريقة يعتبرها الاتحاد الأوروبي مُرضية، قد تُفرَض عليها غرامة يمكن أن تصل قيمتها إلى 10 في المئة من مبيعاتها الإجمالية في العالم، أي ما يتجاوز 30 مليار يورو استنادا إلى حجم مبيعات العام المنصرم، ويمكن أن ترتفع إلى 20 في المئة في حال تكرار المخالفة.
ودأبت “أبل” طويلا على تعليل الطابع لمغلق لمنظومتها بمستلزمات الأمان، منبّهة إلى أن فتحها يعرّضها لخطر اختراقها ببرامج مفخخة مما يهدد سرّية بيانات المستخدمين.
وأوضحت الشركة في رسالة للمطورين أنها لن تسمح لهم “بتوفير متصفحات بديلة إلا بعد استيفاء معايير محددة والالتزام بعدد من متطلبات الخصوصية والأمان، بغية الحفاظ على أمان المستخدمين”.
ومنذ سنوات، تحارب شركات عدة على غرار “إبيك غايمز” (منتجة لعبة الفيديو “فورتنايت”) ومنصة “سبوتيفاي” منظومة “أبل” التي تجبر ناشري التطبيقات على المرور عبر “آب ستور” وبالتالي دفع عمولة لشركة “أبل”.
ووعدت “أبل” الشهر الفائت بإجراء التغييرات اللازمة للامتثال لقانون الأسواق الرقمية.
ويهدف هذا القانون إلى حماية قيام الشركات الناشئة في أوروبا ونموها، وتوفير مجموعة أوسع من الخيارات للمستهلكين.
