وتتلقى القارة الأفريقية، التي تضم 54 دولة، واحدا بالمئة فقط من التمويل العالمي السنوي المخصص للمناخ رغم أنها تتحمل العبء الأكبر من تداعيات تغير المناخ فضلا عن أنها تطلق انبعاثات ملوثة أقل بكثير من الدول الصناعية.
وقال ستيل في اجتماع لوزراء البيئة الأفارقة في أبيدجان بساحل العاج “أزمة المناخ هوة تبتلع زخم النمو الاقتصادي”.
وتدرس الحكومات الأفريقية ومفاوضو المناخ استراتيجيات مختلفة في الاجتماع التحضيري المنعقد بساحل العاج لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) .
ويقول مسؤولون حكوميون أفارقة إنه رغم اجتذاب القارة لمستثمرين جدد في مشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في السنوات القليلة الماضية، فإنها تحصل على جزء صغير للغاية من التمويل المتاح عالميا البالغ 100 مليار دولار.
وأضافوا أن هذا الجزء يمثل قطرة في بحر بالنسبة لمبلغ 1.3 تريليون دولار مطلوبة دون تحديد إطار زمني للمبلغ المطلوب.
وقال ستيل “الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها أفريقيا لدفع حلول المناخ إلى الأمام تتعرض للإحباط بسبب نقص الاستثمار”.
وأضاف أن الاستثمارات المطلوبة تشمل أربعة مليارات دولار سنويا للقضاء على استخدام الوقود التقليدي للطهي مثل الخشب الذي يطلق انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وتابع قائلا “من بين أكثر من 400 مليار دولار تم إنفاقها على الطاقة النظيفة العام الماضي، لم يذهب سوى 2.6 مليار دولار إلى الدول الأفريقية”.
وذكر ستيل أن هناك دعوات متزايدة لتأمين المزيد من التمويل المناخي لأفريقيا في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) في باكو عاصمة أذربيجان.
