ولكن، وبحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فإن اقتصاد بريطانيا أصغر حاليا مما كان سيصبح عليه لو بقيت في الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير أن الشركات في المملكة المتحدة تواجه المزيد من “الاحتكاك وفرص أقل”.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من إدراك رئيس الوزراء كير ستارمر أهمية تحسين العلاقات مع أكبر شريك تجاري لبريطانيا، إلا أنه سيحتاج إلى خطة أفضل لتحقيق ذلك التحسن مع الاتحاد الأوروبي.
ووضع سلف ستارمر، ريشي سوناك، العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على أسس أكثر ودية، بما في ذلك محاولاته لحل الجمود بشأن الترتيبات التجارية لأيرلندا الشمالية.
وعلى الرغم من أن ستارمر محق في رغبته في البناء على ذلك، فإن نهجه، بحسب التقرير، يفتقر إلى النوع من الطموح اللازم لوضع اقتصاد المملكة المتحدة على مسار نحو نمو أقوى.
واستبعد حزب ستارمر بالفعل التدابير التي من شأنها أن تغير قواعد اللعبة حقًا – بما فيها إعادة الانضمام إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الجمركي.
ورغم التوقعات بمراجعة الترتيبات التي تبعت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمعروفة باسم اتفاقية التجارة والتعاون، فإن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى هذا الأمر باعتباره تمرينًا فنيًا وليس فرصة حقيقية للمراجعة.
وذكر التقرير أن أغلب التدابير الرامية إلى توسيع العلاقات التجارية القائمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، تتطلب الاتفاق بين حكومات الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي قبل أن تبدأ المفاوضات حتى.
ووفق تقرير “بلومبرغ” فهذا أمر بالغ الصعوبة، فضلا عن أن هذه المحاولات تأتي في الوقت الذي يتعامل فيه الاتحاد مع حرب على حدوده، وسياسات داخلية متوترة، وفجوة تنافسية متفاقمة.
وبالنسبة لبروكسل، ربما يكون الألم الذي تسبب فيه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو القيمة الوحيدة التي تستحقها بريطانيا: ومن الجدير بالذكر أن الأحزاب المتشككة في التماسك الأوروبي في مختلف أنحاء القارة، تخلت عن أي ذكر للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد “بريكست”.
ومع ذلك، هناك العديد من المجالات للتعاون، حيث يمكن للجانبين، بقليل من الإرادة السياسية والتفكير الإبداعي، تحقيق تقدم حقيقي، في مجالات النقل والتجارة، وخفض الانبعاثات، والتأشيرات للشباب بغرض العمل والدراسة، وتكافؤ الفرص.
