وجاء البيان بعد أن التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بولي العهد السعودي في الرياض، حيث ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتطور الكبير الحاصل في المملكة ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية السعودية 2030، مُثمنًا ما شهدته المملكة من تطور وتنوع كبير في مجال العمران والتنمية بوجه عام، واصفًا ما يحدث في المملكة بأنه تطور غير مسبوق.
وأكد رئيس الوزراء المصري في هذا السياق الدور البارز الذي يلعبه الأمير محمد بن سلمان في تحقيق تنمية حقيقية لصالح الشعب السعودي، فضلًا عن دوره المهم في خدمة قضايا الأمة العربية.
وأكد أن زيارته الحالية للمملكة والوفد الوزاري المرافق له تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الشقيقين، مُشيدا بالتعاون الوثيق بين الجانبين في شتى المجالات، ومُرحبًا من جهة أخرى بالانتهاء من إعداد بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية على المستوى الفني، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الدستورية خلال الفترة المقبلة من أجل التجهيز لتوقيعها والتصديق عليها.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية نجحت في إنهاء أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 منازعة فقط سيتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.
وفي غضون ذلك، استعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة المصرية لتوفير الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء، وزيادة المصادر وتنويعها من الطاقات الجديدة والمتجددة، منوها في هذا الصدد إلى خطة الربط الكهربائي مع المملكة قبل حلول الصيف المقبل.
وفي هذا الصدد، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة “أكوا باور” السعودية باعتبارها من كبار المنتجين للطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه بأقل تكلفة.
وخلال اللقاء، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الأزمات الإقليمة الحالية وتداعياتها على مصر، خاصة أمن الملاحة في البحر الأحمر، بجانب تزايد عدد المهاجرين واللاجئين إلى مصر، وهو ما يلقي بتبعاته على الاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي توافق الرؤى والمواقف المصرية السعودية بشأن القضايا الإقليمية المختلفة.
بدوره، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تطلعه لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة.
وأشاد الأمير محمد بن سلمان بالدور المهم الذي تلعبه العمالة المصرية في النهضة الحالية التي تشهدها المملكة، متوقعا زيادة هذه الأعداد فى الفترة المقبلة.
وخلال اللقاء، أعلن ولي العهد السعودي عن قيامه بتوجيه “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي للقيام بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.
وأعرب عن تطلعه لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين الجانبين، خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد التنسيق بين الجانبين.
وثمن الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعودية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية تسوية النزاعات التجارية المتبقية الخاصة بالمستثمرين السعوديين، بما يشجع على المزيد من الاستثمار السعودي في مصر.
كما أكد الأمير محمد بن سلمان أهمية الربط الكهربائي بين مصر والمملكة، معربا في هذا الشأن عن تطلعه لتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.
وتناول ولي العهد السعودي الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مصر في احتواء الأزمات الإقليمية، سواء الحرب في قطاع غزة أو اليمن أو أمن الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدا توافق الرؤى فى مختلف هذه الملفات.
وفي هذا الصدد، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن دعمه للجهود المصرية في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أهمية دور كل من مصر والسعودية في خدمة القضايا العربية.
ولم يتضمن البيان أي تفاصيل أخرى عن موعد استثمار الأموال أو طبيعة الاستثمارات أو عدد المراحل التي تخطط الحكومة السعودية لتنفيذ استثماراتها فيها.
يذكر أن في 2022، تأسست الشركة السعودية المصرية للاستثمار كشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن ودائع المملكة طويلة الأجل لدي البنك بلغت 5.3 مليار دولار حتى 31 ديسمبر 2023، بحسب وكالة رويترز.
