وأثارت البيانات جدلا حول ما إذا كانت دورة التيسير النقدي ستنتهي عند سعر فائدة أعلى مما كان متوقعا في وقت سابق.
وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الجمعة، زيادة قدرها 254 ألف وظيفة في سبتمبر وانخفاض معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة، مما دفع المتداولين إلى تقليص الرهانات على خفض كبير آخر لتكلفة الاقتراض قبل نهاية العام الجاري.
ويراهن المتداولون حاليا على خفض الفائدة ربع نقطة مئوية في الاجتماعات المقبلة للمركزي الأميركي ووصولها إلى نطاق يتراوح بين 3.25 بالمئة إلى 3.75 بالمئة بحلول منتصف العام المقبل مقارنة بالنطاق الحالي البالغ 4.74 بالمئة إلى خمسة بالمئة، وهو ما يتجاوز النطاق النهائي الذي توقعه المتداولون في السابق عند ثلاثة إلى 3.25 بالمئة.
ومن المرجح أن يستمر معدل الفائدة الذي يتجاوز ثلاثة في فرض بعض القيود على نمو الوظائف والإنفاق، وذلك استنادا إلى تقديرات لصناع سياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن معدل 2.9 بالمئة هو مستوى “محايد” لا يكبح ولا يحفز الاقتصاد.
وكتب اقتصاديون في بنك مونتريال أن تقرير الوظائف الصادر اليوم الجمعة “قد يغير قواعد اللعبة بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات السوق بشأن حجم ووتيرة خفض أسعار الفائدة في المستقبل… كما أنه يشكل خطرا كبيرا على توقعاتنا بشأن إنفاق المستهلكين ونمو الناتج المحلي الإجمالي في الأمد القريب”، بحسب وكالة رويترز.
ويمكن للتوقعات أن تتغير قبل اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأميركي في السادس والسابع من نوفمبر، والذي سينعقد بعد صدور بيانات جديدة عن التضخم وتقرير شهري آخر عن الوظائف.
وذكر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه يريد إعادة ضبط معدل الفائدة بما يتماشى مع انخفاض التضخم إلى ما يقرب من هدفه البالغ اثنين بالمئة وتباطؤ سوق العمل.
