وتوقع بيان وزارة المالية النمساوية زيادة نسبة الدين العام بواقع 1.5 بالمئة إلى 79.3 بالمئة في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي 2023، الذي سجل 77.8 بالمئة، ما سيؤدي إلى تجاوز حد معاهدة ماستريخت، الذي يحدد قيمة عجز الميزانية بنسبة لا تتجاوز 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي تصريح صحفي، وصف كريستوف بادلت رئيس المجلس المالي الاستشاري، المسؤول عن تقديم الاستشارات الاقتصادية إلى الحكومة النمساوية، التوقعات الجديدة بأنها متفائلة للغاية وتوقع أن يكون العجز الحقيقي “أعلى بكثير”.
وتوقع أن يتجاوز العجز في النمسا أكثر من 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات شهر مارس الماضي عند مستوى 2.9 بالمئة.
