ورفعت المؤسسة المالية الدولية توقعاتها لنمو الاقتصاد السريلانكي بشكل كبير من 2.2 بالمئة في أبريل إلى 4.4 بالمئة بسبب تحسن في العائدات الناجمة عن السياحة والخدمات المالية والتحسين في مجال الانشاءات والأشغال العامة على ما أفاد البنك الدولي.
وبات البنك يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 بالمئة في 2025 و3.1 بالمئة في 2026، أي أقل من معدل دول جنوب آسيا البالغ 6.4 بالمئة.
وعانت سريلانكا في العام 2022 أزمة اقتصادية ومالية تخلفت بسببها عن سداد مستحقات دينها العام البالغ 46 مليار دولار وأدت إلى سقوط الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا.
وحصلت البلاد بعد عام من ذلك، على مساعدة من صندوق النقد الدولي مقدارها 2.9 مليار دولار في مقابل تدابير تقشف صارمة لم تحظ بتأييد شعبي.
وأشار البنك الدولي إلى أن الوضع يبقى ضعيفا في سريلانكا داعيا إلى مواصلة الاصلاحات والجهود المبذولة لإعادة هيكلية الدين.
وأكد البنك أن الأزمة أدت إلى زيادة قاربت الضعف في نسبة السكان الذين يعيشون في الفقر من 13 بالمئة من عدد السكان البالغ 22 مليونا نهاية العام 2021، إلى 25.9 بالمئة في 2023 أي الأشخاص الذين يعيشون دون 3,5 دولارات في اليوم.
وتوقع البنك الدولي أن تبقى هذه المستويات مرتفعة في السنتين المقبليتن.
