وأعلن المكتب في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في فيسبادن أن الشركات الألمانية صدرت العام الماضي بضائع بقيمة 157.9 مليار يورو إلى الولايات المتحدة، وهو ما يشكل 9.9 بالمئة من إجمالي الصادرات الألمانية، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها خلال العشرين عاما الماضية.
وبحسب البيانات، تعد الولايات المتحدة أكبر مشتر للمنتجات الألمانية للعام التاسع على التوالي، وتأتي في مقدمة تلك المنتجات الأدوية والآلات والسيارات.
وأشار مكتب الإحصاء إلى أن هذا الاتجاه استمر أيضا في النصف الأول من عام 2024.
وبحسب البيانات، نمت الواردات من الولايات المتحدة إلى ألمانيا أيضا بشكل ملحوظ، ولكن ليس بنفس وتيرة الصادرات.
وفي عام 2023 استوردت ألمانيا بضائع أميركية بقيمة 94.7 مليار يورو، لتشكل بذلك 6.9 بالمئة من إجمالي الواردات الألمانية، وهي أعلى قيمة منذ عام 2004.
وأدى ذلك إلى فائض في الميزان التجاري الألماني مع الولايات المتحدة قدره 63.3 مليار يورو العام الماضي. وفي النصف الأول من العام بلغ فائض الميزان التجاري الألماني 34.7 مليار يورو. ولا تحقق ألمانيا فائضا أعلى من ذلك في ميزانها التجاري مع أي بلد آخر في العالم.
ويتشابك الاقتصادان الأميركي والألماني بشكل وثيق؛ ففي العام الماضي كانت 11.5 بالمئة من جميع الشركات ذات السيطرة الأجنبية في ألمانيا – والتي يبلغ عددها حوالي 38 ألفا و500 شركة – مملوكة لشركة أم في الولايات المتحدة الأمريكية. وتفوقت عليها سويسرا بحصة تبلغ 12.8 بالمئة.
وتوظف الشركات الأميركية في ألمانيا البالغ عددها 4400 شركة حوالي 775 ألف شخص، وتحقق مبيعات سنوية بقيمة 416.5 مليار يورو. وفي المقابل تدير مؤسسات ألمانية – وفقا للبنك المركزي الألماني – 6100 شركة في الولايات المتحدة، وتوظف 965 ألف عامل بحجم مبيعات سنوية يقدر بـ 828 مليار يورو.
