وتهدف هذه المشاريع الحيوية، التي من المقرر إطلاقها في وقت لاحق من العام الجاري، إلى إحداث نقلة نوعية في عدد من القطاعات الرئيسية والإستراتيجية، وذلك تماشياً مع الجهود الرامية إلى تحقيق الرؤى والأولويات الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، من خلال ترجمة الأفكار العلمية والدراسات البحثية والتكنولوجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وجرى خلال اجتماع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، مناقشة الرؤية الإستراتيجية لمبادرات البحث والتطوير على مدى السنوات الخمس المقبلة، واستعراض التقدُّم الذي تم إحرازه في العديد من المجالات البحثية، والاطلاع على سير المشاريع الحالية، واعتماد خطة الميزانية لتوجهات المجلس في السنوات المقبلة ، ترسيخاً لمكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات كوجهة رائدة لاحتضان مشاريع البحث والتطوير والابتكار.
وأكّد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أهمية تسريع وتيرة التقدُّم التكنولوجي في مختلف القطاعات ذات الأولوية، تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للابتكار، مشيراً سموّه إلى الدور المحوري للبحث والتطوير والابتكار في توطيد دعائم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز التنافسية الوطنية في المجالات البحثية والتكنولوجية على المستويين الإقليمي والعالمي.
كما أكّد على أهمية مواصلة السعي إلى تحقيق الريادة في جميع مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى ضرورة التركيز خلال السنوات الخمس المقبلة على تأهيل الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية الناشئة، لاسيَّما في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية والتقنيات الكميّة والرادارات والتكنولوجيا الحيوية والطاقة النظيفة؛ حيث تُشكِّل هذه القطاعات ركيزة أساسية لتعزيز التفوّق التكنولوجي، وتسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجالات البحث والابتكار والعلوم التكنولوجية المتقدمة.
واستعرض المجلس أيضاً عدداً من المحاور الرئيسية؛ ومن أبرزها تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات الذاتية، من خلال توسيع نطاق الأبحاث في الحلول المستقلة القائمة على الذكاء الاصطناعي في عدة قطاعات، بما في ذلك النقل والطاقة والرعاية الصحية والخدمات العامة، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات.
وناقش الاجتماع أهمية تشجيع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الكميّة عبر تطوير تقنيات الحوسبة الكميّة والاتصالات ، والحلول الأمنية المتقدمة، بالإضافة إلى دعم أبحاث تكنولوجيا الرادار التي تستطيع تصوير التضاريس والخصائص الجغرافية تحت الأرض بدقة عالية تصل حتى عمق 25 متراً، إلى جانب تقنيات الرادار المدعومة بالذكاء الاصطناعي، للكشف عن الألغام الأرضية للأغراض الإنسانية.
واستعرض المجلس خطط تعزيز قطاع الاستدامة والطاقة النظيفة، من خلال تسريع البحث في حلول الطاقة المستدامة، بما في ذلك ابتكارات الطاقة المتجددة والتقنيات الفعّالة في مجال الطاقة، دعماً لأهداف إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050؛ بالإضافة إلى التركيز على التكنولوجيا الحيوية والزراعة، للاستفادة من التطورات في مجالات التكنولوجيا الحيوية والروبوتات لدعم جهود تعزيز قطاع الرعاية الصحية، ومعالجة تحديات الأمن الغذائي العالمي، وتعزيزالإنتاجية الزراعية في البيئات الجافة.
كما سلَّط المجلس الضوء على المشاريع الحالية، وناقش مبادرات دعم تطويرالكفاءات الوطنية المؤهلة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، التي تهدف إلى دعم منظومة الابتكار التكنولوجي في دولة الإمارات، من خلال الاستثمار في تطوير الكوادر الوطنية، ترسيخاً لمكانة الدولة كمركز عالمي للتميُّز والابتكار في هذه المجالات الاستراتيجية.
وخلال الاجتماع، قدّم فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، مقترح الميزانية للسنوات الخمس المقبلة، والذي يعكس التزام المجلس بالحفاظ على التميُّز البحثي، مع استكشاف فرص الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص؛ وذلك بهدف دعم قابلية التوسّع وتعزيز الجدوى التجارية للتقنيات المبتكرة، بما يعزز قدرة دولة الإمارات على تحقيق التطور المستدام في مجالات البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي.
وتركّز الميزانية على سبل تعزيز التعاون العالمي للمجلس، من خلال تخصيص استثمارات إستراتيجية لشراكات مع مؤسسات بحثية دولية مرموقة.
