وذكرت الوزيرة أمام البرلمان أن ارتفاع إيرادات الضرائب والإصلاح المالي الحكومي سيسهمان في خفض العجز إلى ثلاثة بالمئة في 2026، وهو ما سيخفف من أثر ارتفاع الإنفاق على شبكات الضمان الاجتماعي ومساعدات الإسكان والصحة والتعليم.
وأضافت أن من التوقع أن يرتفع النمو إلى 4.6 بالمئة العام المقبل من 3.3 بالمئة هذا العام بافتراض وجود محصول حبوب متوسط وارتفاع الطلب الأجنبي على البضائع المغربية وحدوث نمو في القطاع غير الزراعي.
وتابعت أن الإنفاق الإجمالي لدعم أسعار غاز الطهي والسكر والقمح سيبلغ 16.5 مليار درهم (1.7 مليار دولار) في 2025، وذلك في ظل مواصلة الحكومة خفضها التدريجي للدعم.
وأردفت الوزيرة أن مشروع قانون الموازنة يتيح أيضا إعفاء من الضرائب على الدخل للرواتب الشهرية دون ستة آلاف درهم لتعزيز القوة الشرائية للأسر.
وقالت إن الحكومة ستلغي أيضا الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على واردات الماشية والأغنام والماعز والجمال الحية وكذلك واردات اللحوم من يناير حتى ديسمبر من العام المقبل، بالإضافة إلى إلغائها بالنسبة للأرز البني وزيت الزيتون البكر، وذلك لضمان انخفاض الأسعار في السوق المحلية.
وذكرت أن الحكومة خصصت 18 مليار درهم لمواجهة للجفاف من أجل بناء ثلاثة سدود ضخمة جديدة ومحطات تحلية مياه، مشيرة إلى محطة الدار البيضاء التي ستبلغ سعتها السنوية 300 مليون متر مكعب من المياه العذبة بحلول 2028.
