وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف أحد المتحدثين البارزين؛ حيث صرح أن “تعزيز التقنيات الحديثة داخل الشركات والمصانع، يضيف قيمة من خلال تعزيز المسؤولية الاجتماعية. ويتم ذلك عبر توفير مصادر طاقة بديلة تقلل الانبعاثات وتحمي البيئة، بالإضافة إلى تدريب الموارد البشرية”.
وجمع الملتقى قادة الصناعة لمناقشة المشهد المتطور للمسؤولية الاجتماعية للشركات وتأثيرها الدولي، وتناول التحديات واستكشاف الفرص.
رولا أبو منى، الرئيسة التنفيذية لبنك “ستاندرد تشارترد” لمنطقة الشرق الأوسط، خلال حديث لها، سلطت الضوء على أهمية دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث قالت: “التقارير الطوعية عن الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) مهمة في تعزيز الشفافية وزيادة الوعي بين المستثمرين، ونعمل على توجيه الاستثمارات نحو مشاريع الاستدامة والتنمية الاجتماعية، مما يعكس توجهًا متزايدًا لدى المستثمرين في المنطقة نحو المنتجات المستدامة”.
وتحدث بريندان نيلسون، رئيس “بوينغ غلوبال”، عن أهمية الاستراتيجية والاحترام، قائلا: “الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية يتطلب خططًا استراتيجية للشركات؛ مما يسهم في ضمان تحقيق تلك المستهدفات والقضاء على التحديات مع أهمية المحافظة على قيم الشركة ومعاييرها الخاصة واحترام ثقافة وأنظمة البلدان التي تعمل بها”.
وفي افتتاح المنتدى، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، على رؤية المملكة العربية السعودية لإنشاء منصة عالمية للحوار حول المسؤولية الاجتماعية؛ حيث قال: “يهدف هذا المنتدى إلى تعزيز الشراكات الدولية وابتكار نماذج جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في التنمية المستدامة”.
وأكد الوزير على دور المنتدى في تسهيل تبادل المعرفة ومعالجة التحديات في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، مع التركيز على توسيع مشاركة القطاع الخاص في مبادرات الاستدامة.
وأوضح الراجحي تطور المسؤولية الاجتماعية للشركات، مشيراً إلى تركيزها المتزايد على الابتكار والرقمنة المستدامة والتحول الاستراتيجي. وسلط الضوء على الاتجاه المتزايد للشركات في دمج التقنيات وإعادة التدوير ومبادئ الاقتصاد الدائري في عملياتها اليومية، بما في ذلك الاعتماد على الطاقة المتجددة لدعم الاستدامة البيئية، وتطوير الإنسان، والنمو المتوازن للمجتمع.
واختتم الوزير بالإشادة بتقدم المملكة في مجال المسؤولية الاجتماعية، واصفا إياه بـ”قصة ملهمة للتحول والتمكين”، مؤكداً على التزام المملكة بجعلها هدفاً استراتيجياً ضمن رؤية السعودية 2030. وأوضح أن هذا الالتزام يظهر بوضوح من خلال السعي لتعزيز التزام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية، وهو ما دفع إلى تطوير مبادرات رئيسية؛ منها إنشاء لجنة خاصة للمسؤولية الاجتماعية، ووضع استراتيجية وطنية، وإطلاق منصة وطنية لتعزيز الشفافية في تقارير المسؤولية الاجتماعية. علاوة على ذلك، أعلنت المملكة عن تحديد 23 مارس كيوم للمسؤولية الاجتماعية لعرض جهود القطاع الخاص، وأصدرت إرشادات للشركات، وطورت مؤشرًا للمسؤولية الاجتماعية لسوق السعودية، وعززت الهوية الوطنية المشتركة للمسؤولية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى زيادة كبيرة في المشاركة في المسؤولية الاجتماعية للشركات في جميع أنحاء البلاد، حيث قفزت مساهمات الإنفاق الاجتماعي من 1.19 في المئة في عام 2019 إلى 4.15 في المئة بنهاية عام 2023، بينما ارتفعت نسبة الشركات الكبيرة التي لديها برامج للمسؤولية الاجتماعية من 30 إلى 65 في المئة خلال نفس الفترة.
ويظهر هذا التقدم في تحسين ترتيب المملكة الدولي، حيث قفزت إلى المرتبة الـ16 في مؤشر المسؤولية الاجتماعية؛ وفقا لتقرير التنافسية الدولية الصادر عن IMD لعام 2024، بعد أن كانت في المرتبة 41 في عام 2021. وأبدى الوزير ثقته بأن المملكة العربية السعودية ستكون في مصاف الدول الأعلى تصنيفا في المسؤولية الاجتماعية بحلول عام 2030.
كما قال الرئيس التنفيذي فارس الغنام إن منظمته تعد مثالاً على التقدم الذي حققته المملكة، مضيفا “نلتزم بتطوير الكفاءات السعودي، وأطلقنا مسابقة لدعم الزراعة المتجددة بالتعاون مع مؤسسة غير ربحية، وندعو رواد الأعمال للمشاركة بأفكار مبتكرة تتعلق بالأمن الغذائي والمائي، بما يعكس أولويات المنطقة”.
من خلال المنتدى الدولي للمسؤولية الاجتماعية، تهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تعزيز التميز والتنافسية، وتشجيع الشراكات عبر القطاعات، وتمهيد الطريق للتعاون الدولي في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات.
