وقالت وزارة الطاقة إنها اشترت 2.4 مليون برميل من النفط للاحتياطي للتسليم في الفترة من أبريل إلى مايو إلى موقع الاحتياطي الاستراتيجي في برايان ماوند بولاية تكساس.
وأضافت أن المشتريات استنفدت صندوق الوزارة. وبلغت حصيلة بيع 180 مليون برميل من النفط الخام في عام 2022 ما يقرب من 17 مليار دولار من الإيرادات الطارئة لإعادة الشراء، لكن الكونغرس ألغى حوالي 2.05 مليار دولار للمساعدة في تعويض العجز على المستوى الوطني.
وأعادت إدارة بايدن شراء 59 مليون برميل بعد بيع عام 2022 بسعر أقل من 76 دولارا للبرميل في المتوسط، وهو سعر أقل بكثير من 95 دولارا للبرميل الذي باعت به في عام 2022. وقالت وزارة الطاقة إن ذلك أدى إلى ربح بلغ حوالي 3.5 مليار دولار.
وقالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم إن هذا الجهد يعزز “التزام الإدارة بوضع أمن الاقتصاد والطاقة للشعب الأميركي في المقام الأول من خلال إجراءات أدت إلى استقرار الأسعار للمستهلك، ووفرت حالة اليقين للصناعة، وحافظت على الاحتياطي الاستراتيجي باعتباره أكبر مصدر لإمداد النفط الخام الطارئ في العالم”.
وكان بيع 180 مليون برميل في عام 2022 على مدى ستة أشهر هو الأكبر على الإطلاق من الاحتياطي الاستراتيجي. وساعد في مواجهة ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية تزيد عن خمسة دولارات للغالون في يونيو 2022.
كما أدى ذلك إلى انخفاض مستويات الاحتياطي الاستراتيجي إلى أدنى مستوى في 40 عاما عند أقل من 350 مليون برميل، مما أثار انتقادات من بعض المشرعين الذين قالوا إن ذلك اخترق حاجز أمن الطاقة في الولايات المتحدة.
ويحتوي الاحتياطي الاستراتيجي حاليا على ما يقرب من 390 مليون برميل. وبلغ أكبر مستوياته على الإطلاق عند ما يقرب من 727 مليون برميل في عام 2009.
وأصبحت الولايات المتحدة الآن أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، بفضل تقنيات مثل التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي. وتتمتع بمستويات أعلى لأمن الطاقة مقارنة مع منتصف سبعينيات القرن العشرين عندما أنشأت واشنطن الاحتياطي الاستراتيجي، وهو أكبر مخزون نفطي طارئ في العالم، بعد صدمات الإمدادات مثل حظر النفط العربي.
