وأعلن بنك السودان المركزي يوم السبت طرح أوراق نقدية جديدة “لحماية العملة الوطنية وضبط الانفلات في أسعار الصرف في السوق الموازي”.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023 تدهور سعر صرف الجنيه السوداني بشكل كبير حيث يجري تداول الدولار الواحد حاليا عند نحو 2300 جنيه مقارنة مع 600 جنيها قبل اندلاع الحرب.
ويعاني الاقتصاد السوداني من مستويات تضخم عالية فاقت 300 في المئة في ظل تداول 90 في المئة من الكتلة النقدية المقدر حجمها بنحو 900 تريليون جنيه، خارج مظلة القطاع المصرفي.
وقبل اندلاع الحرب تزايدت المطالب بتغيير العملة لضبط السيولة الهاربة، لكن السلطات المالية رفضت ذلك متعللة بارتفاع كلفة طباعة العملة الجديدة التي قدرت وقتها بنحو 600 مليون دولار.
وفي بيان يوم السبت أوضح البنك المركزي أن خطوة تغيير العملة التي اتخذها تهدف أيضا لمعالجة الآثار السلبية للحرب الدائرة بالبلاد منذ منتصف أبريل 2023، وانتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية، الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح وكان له الأثر السالب على استقرار المستوى العام للأسعار.
وأكد البنك أن المصارف التجارية وفروعها ستواصل استلام العملات من فئتي الألف والخمسمائة جنيه من المواطنين وتوريدها وحفظها في حساباتهم وتمكينهم من استخدام أرصدتهم عبر وسائل الدفع المختلفة.
وقال البنك إنه سيعلن لاحقا عن تاريخ إيقاف التعامل بالطبعات الحالية من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه واعتبارها عملة غير مبرئة للذمة.
وتعليقا على خطوة البنك، اتهمت قوات الدعم السريع “السلطة القائمة في بورتسودان” باللجوء لطرح العملة النقدية الجديدة لتغطية العجز في الإيرادات، وتمويل كُلفة الحرب.
وأكدت قوات الدعم السريع أنها لن تسمح بتمرير أجندات “الدولة القديمة”، ودعت السودانيين إلى رفض القرار وعدم إيداع أموالهم، وعدم التعامل بالعملة الجديدة.
وشدد بيان قوات الدعم السريع على أن قرار بنك السودان المركزي بتغيير العملة في ظل الانهيار الشامل بالبلاد واختلال النظام المصرفي وتعطله في غالب الولايات “لا يستند إلى مسوغ قانوني، وتبطله نظم الحماية المالية للأفراد في ظل الكوارث والحروب، ويبقى محض تهور اقتصادي لتحقيق أهداف سياسية معلومة”.
ودعت قوات الدعم السريع السودانيين إلى “تفويت الفرصة على المتربصين الذين أدمنوا الفساد ونهب ممتلكات الشعب وتخريب مؤسساته وتوظيفها لخدمة الأجندة الحربية”.
