وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد سجّل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 1.3 في المئة في أكتوبر 2024 مقابل 1.8 بالمئة في أكتوبر 2023 و1.0 في المئة في سبتمبر 2024.
في المقابل تسارع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 26.5 بالمئة خلال شهر أكتوبر مقارنة مع 26.4 بالمئة في سبتمبر الماضي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
يذكر أن المركزي المصري كان قد حافظ على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.250 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
وكانت توقعات البنك المركزي المصري تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوتر الإقليمي وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وقال المركزي حينها، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس
