وبحسب مسح اقتصادي لوكالة بلومبرغ العالمية، يتوقع الخبراء انكماش إجمالي الناتج المحلي لألمانيا خلال العام الحالي بنسبة 0.1 بالمئة بعد انكماشه في العام الماضي بمعدل 0.3 بالمئة، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي منذ شهر واحد.
وأشارت الوكالة إلى أن الخبراء خفضوا توقعاتهم لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا خلال العام المقبل إلى 0.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 0.8 بالمئة، وفقا للتوقعات السابقة. كما يتوقع الخبراء نمو الاقتصاد بمعدل 1.3 بالمئة خلال 2026.
وذكرت بلومبرغ أن الاقتصاد الألماني نجح مجددا في تجنب السقوط في فخ الركود الفني عندما سجل نموا غير متوقع بنسبة 0.2 بالمئة خلال الربع الثالث، بعد انكماشه بمعدل 0.3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام.
في الوقت نفسه تدهورت توقعات المحللين أيضا بسبب تزايد حالة الغموض السياسي بعد إعادة انتخاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لولاية جديدة، وانهيار الحكومة الائتلافية في ألمانيا.
وحذر يواكيم ناجيل رئيس البنك المركزي الألماني من أن الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب فرضها على واردات بلاده يمكن ان تكلف ألمانيا حوالي 1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف أنه في ضوء ذلك، سيكون معدل النمو الاقتصادي لألمانيا أقل من نسبة 1 بالمئة خلال العام المقبل حتى دون فرض الرسوم الأميركية، وهو ما يعني انكماش الاقتصاد الألماني حتى بدون فرض تلك الرسوم.
وفي الأسبوع الماضي حذر مجلس “حكماء الاقتصاد” في ألمانيا، من تداعيات الإجراءات المحتملة في السياسة التجارية التي قد يتخذها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على الاقتصاد الألماني.
ومجلس “حكماء الاقتصاد” هو هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني، تضم خمسة من كبار الخبراء في مجال الاقتصاد، واسمها الرسمي هو ” مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة”.
وقال مارتن فيردينج، عضو المجلس، إن رفع الرسوم الجمركية على الواردات من أوروبا قد يُضعف آفاق النمو في ألمانيا بصورة أكبر، مشيرا إلى أن هذا التأثير قد لا يكون كبيرًا في العام المقبل، لكنه سيظهر بشكل أكبر في السنوات التالية. ورأى فيردينج أن فرض رسوم جمركية أعلى من جانب الولايات المتحدة من شأنه أيضًا أن يشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي.
وخفض مجلس الحكماء توقعاته للاقتصاد الألماني، حيث توقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 0.1 بالمئة، وأن ينمو بنسبة لا تزيد عن 0.4 بالمئة في العام المقبل.
