وذكر البيان أن شركة الاستثمارات الوطنية ومجموعتها لا تزال تمتلك بعد الصفقة حصة مؤثرة في شركة بورصة الكويت بنسبة 12.46 بالمئة.
وقال خالد وليد الفلاح، رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية، إن عملية التخارج الجزئي من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، تأتي تماشياً مع استراتيجية الشركة التي تم وضعها من قبل مجلس الإدارة في سبيل الحفاظ على توازن مدروس لكل استثمارات الشركة الرئيسية.
وأضاف: “لازالت النظرة المستقبلية لأداء شركة بورصة الكويت ايجابية من حيث تطور نماذج أعمالها”.
وأشار الفلاح إلى أن “عملية التخارج قد تمت من خلال أحد الشركات الاستثمارية المرموقة التي قامت بدورها بالتعاون مع شركة الاستثمارات الوطنية لاختيار المستثمرين العالميين المحتملين من ذوى الملاءة المالية الكبيرة ليتم البيع لهم، من أجل توسيع قاعدة مساهمي شركة بورصة الكويت، لتتضمن شركات وصناديق استثمارية عالمية مرموقة تحمل فكراً استثمارياً بعيد المدى”.
وقال إن الصفقة ستسهم في تعزيز الأرصدة النقدية لشركة الاستثمارات الوطنية بمبلغ لا يقل عن 13 مليون دينار كويتي ويقابلها انخفاض في الاستثمارات في “الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر”.
وأضاف أن “اتخاذ هذه الخطوة من قبل الشركة يجعلها قادرة على اقتناص فرص استثماريه مميزه بعوائد جاذبة تعزز إيرادات الشركة بشكل مباشر”.
كما أن هذه العملية نتج عنها ربحا محققا قدره 11.8 مليون دينار كويتي والذي تم إعادة تصنيفه من التغير التراكمي للقيمة العادلة إلى الأرباح المحتجزة وفقا للمعايير والسياسات المحاسبية ذات الصلة علماً بأن ليس لهذه الصفقة أي تأثير جوهري على بيان الدخل المجمع، وفقا لما قاله الفلاح.
يذكر أن هيئة أسواق المال الكويتية كانت قد قامت بطرح برنامج خصخصة شركة بورصة الكويت في أوائل عام 2019، حيث لعبت شركة الاستثمارات الوطنية دوراً رئيساً وفاعلاً في تشكيل تحالف استثماري مكون من عدة شركات، وذلك للتقدم للمزايدة. وبالفعل قد فاز التحالف بامتلاك نسبة 44 بالمئة من اسهم شركة بورصة الكويت بمبلغ يقارب الـ 19 مليون دينار كويتي، وحظيت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 6 بالمئة، وتم طرح نسبة 50 بالمئة للاكتتاب العام للمواطنين.
