وأضاف مدبولي بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، الأربعاء، أن مشكلة حقل ظهر الكُبرى “كانت تتمثل في التأخر في سداد مستحقات الشركة الإيطالية، فتوقفت عن ضخ المزيد من الاستثمار”.
وأضاف: “في ضوء التزامنا بسداد المستحقات الشهرية، تم الاتفاق على عودة الحفار المنوط به زيادة إنتاجية الحقل للعمل، ومن المقرر أنه بنهاية العام الجاري سيعود الحفار الرئيسي حتى يمكن استرجاع الإنتاجية الكبيرة لحقل ظُهر”.
وتابع رئيس الوزراء المصري: “نتوقع، قبل منتصف عام 2025، أن يعود حجم إنتاج حقل ظُهر كما كان قبل الأزمة، وهذا سيُفيد مصر بصورة كبيرة للغاية فيما يتعلق بتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة التصدير”.
كما أشار رئيس الوزراء المصري، من جهة أخرى، إلى انتهاء بعثة صندوق النقد الدولي من مُراجعة برنامج مصر الاقتصادي خلال اليومين القادمين، مؤكدا أنه تم تحقيق تقدم كبير جداً مع الصندوق في العديد من المُستهدفات المُحددة في مرحلة المراجعة.
وقال: “تمت الإشادة من المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي بحزمة الإجراءات التي تتخذها مصر، كما تم تعديل عدد من المستهدفات بناءً على توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتفهم الصندوق لطلبات مصر لهذا العام، بل يمكن تعديلها لنهاية البرنامج بالكامل، وبالتالي الأمور سارت بصورة جيدة”.
وأكد مدبولي أن “الأمور كلها سارت في اتجاه إيجابي للغاية، وهناك تفهم كامل لبعثة الصندوق لطلبات الدولة المصرية”.
