وأضافت أن المملكة حددت أسعار استرشادية مبدئية للشرائح الثلاث، عند نحو 115 و135 و195 نقطة أساس على الترتيب، فوق سندات الخزانة الأميركية.
ووافقت المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، الأسبوع الماضي على خطة اقتراض سنوية قدرت احتياجات التمويل خلال العام الجاري بنحو 23 مليار دولار، تخصص لسد عجز الموازنة وسداد الديون.
وتنفذ السعودية استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي للبلاد بعيدا عن صادرات النفط والغاز، أطلقت عليها رؤية 2030، وتخطط في إطارها لزيادة الإنفاق من أجل دفع النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي.
وعينت الحكومة السعودية مجموعة “سيتي بنك” و”جيه.بي.مورجان” لإدارة الأصول و”بنك ستاندرد تشارترد” لتولي دور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر للإصدار المتوقع إطلاقه الاثنين، والمخصص لأغراض الميزانية المحلية.
ويشارك كل من بنك الصين، و”ميزوهو إنترناشونال”، و”إس.إم.بي.سي نيكو”، وبنك “إس.إن.بي” كابيتال، في الطرح بدور ما يعرف بـ”مديري الدفاتر الخاملين”.
وعادة ما يكون الإصدار من الحجم القياسي بقيمة 500 مليون دولار على الأقل.
وأصدرت المملكة العربية السعودية العام الماضي، سندات على ثلاث شرائح بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار في يناير، تلاها إصدار صكوك بقيمة ستة مليارات دولار في مايو.
