وقال المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بنغ يو على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “لا يوجد رابح في حرب الرسوم أو الحرب التجارية، كما أن العالم لن يستفيد من ذلك.”
وأضاف ليو أن الصين “مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لدعم التعددية الحقيقية، وبناء اقتصاد عالمي مفتوح، ودعم التنمية المستدامة، وجمع الدول معًا لمواجهة التحديات، وتحقيق الازدهار المشترك، وبناء مجتمع بمستقبل مشترك للبشرية.”
وأتى الموقف الصيني ردا على إعلان ترامب أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 بالمئة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على “وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات” لبلاده.
وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته “تروث سوشل” للتواصل الاجتماعي، كتب ترامب “في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25 بالمئة على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة”.
وأضاف “ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!”، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضا على الصين رسوما جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة، “تزاد إلى أيّ رسوم إضافية”، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقابا لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.
وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترامب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.
وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.
ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالبا ما سيحملونّها لاحقا إلى المستهلكين.
لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.
