حديث مدبولي، الذي جاء في مؤتمر صحفي اليوم، كرر فيه التأكيد على التزام مصر بسعر صرف مرن للعملة، قائلا “لن نكرر الأخطاء السابقة”.
“نحن كنا نفترض أن تثبيت سعر الصرف يعبر عن قوة ومتانة الدولة.. وأنه لا يصح أن نترك العملة للتحرك المرن.. فكانت النتيجة أن نظل متمسكين (بسعر العملة) لفترة زمنية معينة.. فتحدث مشكلة.. فنضطر نعمل تعويم بأرقام كبيرة تصل إلى 30 و40 بالمئة من سعر العملة”، بحسب ما قاله مدبولي.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري أن سعر صرف الدولار تحرك أمام الجنيه ما بين 4 أو 5 بالمئة منذ تعويم العملة في مارس الماضي، وهو الأمر الذي اعتبره “طبيعي ومنطقي”، وأن هذا التحرك وارد أن يستمر بنفس النسب في الفترة المقبلة، بحسب الطلب على العملة الصعبة.
يذكر أنه خلال الأيام القليلة الماضية، هبط سعر صرف الجنيه المصري لأدنى مستوى له منذ التعويم الذي شهده في مارس الماضي، ليصل إلى مستويات 49.8 تقريباً مقابل الدولار.
وكان مدبولي، قال يوم الخميس الماضي، إن مصر ملتزمة بسعر صرف مرن للعملة، وإنها لن تقوم بتقييد حركة الدولار.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، عن تصريحات مدبولي، يوم الخميس الماضي، فقد قال: “لا يزال هناك قلق وأقاويل بأن قيمة الدولار زادت وما إذا كنا على وشك تجاوُز الـ 50 جنيها للدولار الواحد.. هناك اتفاق بعدم وجود تقييد لحركة الدولار، وأننا ملتزمون بسعر صرف مرن، لكن مع ما حدث في العالم كله، وخاصة مع الانتخابات الأميركية ونتيجتها أدى كل ذلك إلى زيادة قوة الدولار مقارنة بجميع العملات على مستوى العالم أجمع، ومن ذلك اليورو والجنيه الإسترليني وجميع العملات الأخرى، والجنيه المصري هو جزء من منظومة عالمية موجودة، فمن الطبيعي أن تحدث تلك النوعية من الحركة، وبالتالي يجب ألا نقلق من حدوث زيادات مؤقتة في الدولار”.
وأضاف مدبولي: “نحن نتحرك في إطار سوق حرة تخضع لقواعد العرض والطلب، وأهم شيء أنه لا يوجد أي تأخيرات لدينا، حيث يوجد حركة وعرض وطلب ويتم صرف احتياجات مستلزمات الصناعة والتجارة”.
