وكرست الجلسة، التي عقدت برئاسة أكبر الأعضاء سناً وبدأت في الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت أربيل، لأداء القسم من قبل الأعضاء الفائزين في الانتخابات، ليكتسبوا رسمياً صفة نواب البرلمان في دورته السادسة.
وحضر الجلسة التي استغرقت نحو ساعتين سبعة وتسعون عضواً من أصل مائة عضو، فيما امتنع نائبان من أصل ثلاثة عن جماعة العدالة في كردستان، التي ترفض الاعتراف بنتائج الانتخابات.
كما رفض المرشح الفائز لاهور الشيخ جنكي، رئيس تيار جبهة الشعب، حضور الجلسة. ثم فُتح باب الترشح لشغل مناصب الهيئة الرئاسية للبرلمان، التي تتألف من الرئيس ونائبه وسكرتير البرلمان. ترشح عضوان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني (الذي فاز بـ 39 مقعداً)، وعضوان عن الاتحاد الوطني الكردستاني (الذي فاز بـ 23 مقعداً)، وعضوان عن الأقليات لشغل المناصب المذكورة.
لكن أغلبية النواب باستثناء نواب الحزب الديمقراطي غادروا القاعة، مما حال دون انتخاب أعضاء الهيئة الرئاسية لعدم اكتمال النصاب القانوني.
منع اكتمال النصاب القانوني
من جانبه، وصف النائب علي حمه صالح، رئيس كتلة تيار الموقف (4 مقاعد)، مجريات الجلسة بأنها سيناريو هزيل، تم الاتفاق عليه مسبقاً بين الحزبين الرئيسيين الحاكمين في الإقليم، الديمقراطي والاتحاد الوطني، لتقاسم السلطات بينهما كما جرت العادة في الدورات السابقة.
وقال إن تعمد نواب الحزبين مغادرة الجلسة لمنع اكتمال النصاب القانوني هو أمر متفق عليه بين الحزبين لتعطيل عملية انتخاب الهيئة الرئاسية.
وأضاف أن نواب كتلته لن يشاركوا في التصويت لاختيار ممثلي الحزبين المذكورين لشغل تلك المناصب.
فيما أعلنت كتلة الاتحاد الإسلامي (8 مقاعد) أنها قررت البقاء في خندق المعارضة.
“لكن الناطق باسم كتلة حراك الجيل الجديد (15 مقعداً) أكد أن الحراك يسعى ليكون بديلاً للحزبين الحاكمين عبر تغيير النظام السياسي الراهن.
وبعد توقف الجلسة لنحو ثلاث ساعات، دعا رئيس الجلسة جميع النواب للحضور، ولكن لم يحضر سوى نواب كتلتي الاتحاد الإسلامي وحراك الجيل الجديد، مما حال دون اكتمال النصاب.
حضر الجلسة، التي ظلت معلقة حتى إشعار آخر، تسعة عشر قنصلاً أجنبياً عن الهيئات الدبلوماسية المعتمدة لدى حكومة إقليم كردستان.
