في قرار كان متوقعًا على نطاق واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي سعر الفائدة دون تغيير عند 3.5 بالمئة.
وتعد هذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يجمد فيها البنك سعر الفائدة، بعدما اتخذ القرار نفسه في فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر، وذلك بعد أن رفعها لسبع مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.
وجاء تجميد سعر الفائدة في الوقت الذي يظهر فيه اقتصاد كوريا الجنوبية علامات على تعافي الصادرات، بينما لا يزال الإنفاق الاستهلاكي بطيئا وسط تخفيف الضغوط التضخمية.
وفي العام الماضي، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.4 بالمئة وهو ما يتوافق مع تقديرات البنك المركزي. لكن النمو تباطأ مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث سجل 2.6 بالمئة في 2022 و4.1 بالمئة في 2021.
ومن المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي لهذا العام إلى أعلى من 2 بالمئة، لكن الاقتصاد الكوري يواجه رياحا معاكسة، مثل تراجع سوق العقارات وضعف الطلب المحلي.
وانخفضت الصادرات الكورية بنسبة 7.4 بالمئة على أساس سنوي في عام 2023 وسط أداء قطاع الرقائق البطيء، إلى جانب عدم اليقين الاقتصادي العالمي. ولكن شهدت الصادرات الشهرية في ديسمبر نموا بنسبة 5.1 بالمئة على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي، بحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.
يعلق صناع السياسات آمالهم على تراجع التضخم على الرغم من أن وتيرة التراجع قد تكون أبطأ من المتوقع.
استمر تعرض البلاد لضغوط تضخمية مرتفعة خلال العام الماضي، بعدما واجهت التضخم الأكثر حدة منذ عقود في عام 2022، بيد أن التضخم انخفض في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي في إشارة إلى تراجع ضغط الأسعار.
وارتفعت أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي في عام 2023، لتتباطأ من زيادة قدرها 5.1 بالمئة في عام 2022، لكنها لا تزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة.
وفي ديسمبر، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.2 بالمئة على أساس سنوي، لتتخطى 3 بالمئة للشهر الخامس على التوالي، على الرغم من تباطؤ النمو لمدة شهرين على التوالي.
ويولي البنك المركزي أيضًا اهتمامًا كبيرًا بارتفاع ديون الأسر، الأمر الذي قد يزيد من إضعاف الطلب المحلي. فقد ارتفعت قروض الأسر المقدمة من البنوك الكورية للشهر التاسع على التوالي في ديسمبر، بقيادة ارتفاع قروض الرهن العقاري.
وجاء تجميد سعر الفائدة في مواجهة المخاوف المتزايدة بشأن تطورات تمويلات المشاريع، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالمؤسسات المالية، وتزيد من استنزاف الطلب المحلي.
وفي الآونة الأخيرة، تجري شركة “تيه يونغ للهندسة والإنشاءات” متوسطة الحجم التي تعاني من ديون ثقيلة، محادثات مع دائنيها لتسوية الديون.
يأتي التجميد كذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي بالإبقاء على سعر الإقراض القياسي ثابتا للمرة الثالثة على التوالي.
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بين 5.25 و5.50 بالمئة وألمح إلى أن حملة رفع أسعار الفائدة -التي بدأت في مارس 2022- قد تكون قاربت على الانتهاء أو في مرحلة الانتهاء.
بيد أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، أكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعد لتشديد سعر الفائدة بشكل أكبر إذا كان ذلك مناسبًا.
