وقالت المجموعة التي تطلق على نفسها اسم حركة “القضاء على الفساد” في بيان مصور بثته عبر الإنترنت، إنها “ستوقف ضخ الغاز من مجمع مليتة”، وهو مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة إيني الإيطالية.
ومن شأن أي توقف أن يعطل إمدادات الغاز عبر خط أنابيب جرين ستريم بين ليبيا وإيطاليا.
وطالب المتظاهرون بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بسبب ما وصفوه بأنه “مخالفات ترقى إلى مستوى الجريمة”.
كما طالبوا بمنع بن قدارة من إبرام أي اتفاقيات للنفط والغاز.
وتشمل المطالب الأخرى توفير فرص عمل للشباب في مناطق قريبة من المنشآت النفطية ومنع التلوث البيئي.
وقال سالم محمد، المتحدث باسم الجماعة لرويترز، “إذا لم تستجب السلطات لمطالبنا فقد يتطور الحراك إلى عصيان مدني”.
وكان قطاع النفط الليبي، المصدر الرئيسي للدخل في البلاد، هدفا لاحتجاجات سياسية محلية واحتجاجات على نطاق أوسع منذ الإطاحة بمعمر القذافي، في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.
وتسعى مجموعات محلية وأخرى وطنية على حد سواء، إلى الحصول على حصة أكبر من إيرادات الدولة بالإضافة إلى تغييرات سياسية.
وقالت الحركة إنها ستغلق مصفاة الزاوية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط غربي طرابلس، والتي يمكنها معالجة 120 ألف برميل يوميا، مما يجعلها أكبر مصفاة عاملة في البلاد.
وترتبط المصفاة بحقل الشرارة.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة الأحد في حقل الشرارة.
وأغلق محتجون من منطقة فزان في جنوب البلاد الحقل الأسبوع الماضي للضغط من أجل المطالبة بتحسين الخدمات.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن إغلاق حقل الشرارة أدى إلى تعليق إمدادات النفط الخام إلى محطة الزاوية.
وقالت أيضا الثلاثاء، إن بن قدارة التقى بزعماء منطقة فزان، لبحث تداعيات فرض حالة القوة القاهرة.
