تتضمن “خارطة الطريق للطاقة النووية المدنية” البحث في إمكان بناء محطة كبيرة جديدة للطاقة النووية لإنتاج وقود يورانيوم متطوّر و”تنظيم أذكى”.
ومن شأن الخطوتين معا أن تضاعفا الطاقة النووية في المملكة المتحدة بحلول العام 2050 إلى 24 غيغاوات، ما يكفي لسد ربع احتياجات المملكة المتحدة من الكهرباء.
وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن “الطاقة النووية هي الترياق الأمثل للتحديات المرتبطة بالطاقة التي تواجه بريطانيا.. إنها صديقة للبيئة وستضمن أمن الطاقة في المملكة المتحدة على الأمد البعيد”.
وأضاف أن “هذا هو القرار البعيد الأمد الصحيح والخطوة التالية في التزامنا بالطاقة النووية، ما يضعنا على المسار للوصول إلى صافي صفر (انبعاثات) بحلول العام 2050 بطريقة مدروسة ومستدامة”.
تؤكد الحكومة أنها ملتزمة بهدف صافي صفر انبعاثات للعام 2050 لكنها واجهت انتقادات الصيف الماضي بعدما أعلنت أنها ستصدر “مئات” التراخيص الجديدة المرتبطة بالنفط والغاز في بحر الشمال.
كما تواجه أزمة تكاليف معيشة تسبب بها جزئيا ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت وزيرة الطاقة البريطانية كلير كوتينيو إن الخطط تعني أن المملكة المتحدة “لن تعود رهينة بعد اليوم في ما يتعلّق بالطاقة لطغاة مثل (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين”.
وأكدت الحكومة أن المقترحات تمثّل “أكبر توسيع للطاقة النووية منذ 70 عاما”، مضيفة أن الخطوة “ستخفض فواتير الكهرباء وتدعم آلاف الوظائف وتحسّن أمن الطاقة في المملكة المتحدة”.
من بين المقترحات اللافتة، احتمال بناء محطة أخرى للطاقة بحجم “سايزويل” في شرق إنجلترا (يبدأ تشييدها هذا العام) إلى جانب “هينكلي” التي يتم بناؤها حاليا في غرب إنجلترا.
وسيكون بإمكان كل محطة من المحطتين توفير الطاقة لستة ملايين منزل.
تشغّل المملكة المتحدة حاليا تسعة مفاعلات نووية في خمسة مواقع لكن العديد منها اقتربت من نهاية عمرها التشغيلي.
أُغلقت ستة مفاعلات في ثلاثة مواقع منذ العام 2021 وسيتم تفكيكها.
لكن الهيئة المشغلة لها أعلنت في مارس أنها ستمدد عمر محطتي طاقة بريطانيتين هما “هيشام 1″ و”هارتلبول”.
تنوي المملكة المتحدة بناء ما يصل إلى ثمانية مفاعلات جديدة بحلول 2050.
وأفادت الحكومة الأحد بأنها ستستثمر ما يصل إلى 300 مليون جنيه إسترليني في إنتاج وقود مخصب بتركيز عالٍ HALEU بنسبة ما بين 5 و20 في المئة الذي تحتاج اليه المفاعلات الجديدة المتطورة، علما بأن إنتاجه يقتصر حاليا على روسيا.
كما سيُسمح للهيئات الناظمة بتقييم المشاريع بينما يتم وضع اللمسات النهائية على التصاميم في تخفيف للقواعد الهادفة لتسريع خطط البناء.
