ووفقا لبيانات الحكومة الأميركية، يشتري الاتحاد الأوروبي بالفعل الجزء الأكبر من صادرات النفط والغاز الأميركية، ولا تتوفر حاليا أي كميات إضافية ما لم ترفع الولايات المتحدة من إنتاجها أو تعيد توجيه الكميات من آسيا، المستهلك الكبير الآخر لمنتجات الطاقة الأميركية.
وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: “أخبرت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض عجزهم الهائل مع الولايات المتحدة من خلال الشراء على نطاق واسع من النفط والغاز”.
وأضاف: “وإلا، سيواجهون أكبر قدر ممكن من الرسوم الجمركية!!!”.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها مستعدة لتناقش مع الرئيس المنتخب كيفية تعزيز العلاقة القوية بالفعل، بما يشمل قطاع الطاقة.
وقال متحدث باسم المفوضية: “الاتحاد الأوروبي ملتزم بالتخلص التدريجي من واردات الطاقة من روسيا وتنويع مصادر إمداداتنا”.
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات، وردت الولايات المتحدة بالفعل 47 بالمئة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال، و17 بالمئة من وارداته من النفط في الربع الأول من عام 2024.
وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على معظم الواردات إن لم يكن كلها، وقال إن أوروبا ستدفع ثمنا باهظا لأن لديها فائضا تجاريا كبيرا مع الولايات المتحدة لعقود من الزمن.
وسلط ترامب الضوء مرارا على العجز التجاري الأميركي في السلع، ولكن ليس في التجارة ككل.
وسجلت الولايات المتحدة عجزا تجاريا في السلع مع الاتحاد الأوروبي بلغ 155.8 مليار يورو (161.9 مليار دولار) العام الماضي.
ومع ذلك، كان لديها فائض في قطاع الخدمات بلغ 104 مليارات يورو، وفقا لبيانات يوروستات.
وتعهد ترامب، الذي يتولى منصبه في 20 يناير ، بالفعل بفرض رسوم جمركية باهظة على ثلاثة من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، كندا والمكسيك والصين.
ومعظم مصافي النفط وشركات الغاز الأوروبية خاصة ولا تتمكن الحكومات من تقرير مصدر المشتريات ما لم تفرض السلطات عقوبات أو رسوما جمركية.
وزاد الاتحاد الأوروبي بشكل حاد مشترياته من النفط والغاز الأميركيين بعد قرار الكتلة فرض عقوبات وخفض الاعتماد على الطاقة الروسية بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.
وتبلغ صادرات الخام الأميركية إلى أوروبا أكثر من مليوني برميل يوميا لتمثل أكثر من نصف إجمالي الصادرات الأميركية مع توجه الباقي إلى آسيا.
وتعد هولندا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والدنمرك والسويد أكبر المستوردين، وفقا لبيانات الحكومة الأميركية.
