وحذر فيتسو الموالي لروسيا مرارا من أن إيقاف عبور الغاز سيكلف سلوفاكيا مئات الملايين من اليورو نتيجة خسارة عائدات العبور وزيادة رسوم استيراد الغاز من جهات أخرى.
وأضاف أن ذلك سيؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في أوروبا.
في المقابل، قللت المفوضية الأوروبية من حجم أثر توقف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، الأربعاء، قائلة إن التوقف في الأول من يناير كان متوقعا وإن الاتحاد الأوروبي مستعد لذلك.
وقال متحدث باسم المفوضية “البنية التحتية للغاز في أوروبا مرنة بما يكفي لتوفير الغاز من منشأ غير روسي إلى وسط أوروبا وشرقها عبر طرق بديلة”.
وأضاف “تم تعزيز الاتحاد الأوروبي بقدرات استيراد كبيرة جديدة للغاز الطبيعي المسال منذ عام 2022”.
يذكر أن صادرات الغاز الطبيعي الروسية عبر خطوط أنابيب تمر من أوكرانيا إلى أوروبا، قد توقفت في الساعات الأولى من صباح اليوم، أول أيام العام الجديد بعد انقضاء أجل اتفاقية العبور وفشل موسكو وكييف في التوصل إلى اتفاق لمواصلة التدفقات.
ويُنهي إغلاق أقدم طريق لعبور الغاز الروسي إلى أوروبا عقدا شهد توترا للعلاقات بسبب استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم في عام 2014. ويعود طريق العبور إلى الحقبة السوفيتية.
وكان من المتوقع وقف تدفقات الغاز في ظل الحرب التي بدأت في فبراير 2022. وأصرت أوكرانيا على أنها لن تمدد الاتفاقية وسط الصراع العسكري.
وقال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، في بيان “أوقفنا عبور الغاز الروسي. هذا حدث تاريخي. روسيا تخسر أسواقها، وستتكبد خسائر مالية. اتخذت أوروبا بالفعل قرار التخلي عن الغاز الروسي”.
ولا تزال روسيا تصدر الغاز عبر خط أنابيب “ترك ستريم” في قاع البحر الأسود. ويحتوي الخط على فرعين، أحدهما للسوق المحلية التركية والآخر لتزويد العملاء في وسط أوروبا، مثل هنغاريا وصربيا، بالغاز.
وكثف الاتحاد الأوروبي جهوده لتقليل اعتماده على الطاقة الروسية بعد اندلاع الصراع العسكري في أوكرانيا عام 2022 من خلال البحث عن مصادر بديلة.
وجهزت باقي الدول التي لا تزال تشتري الغاز الروسي، مثل سلوفاكيا والنمسا، إمدادات بديلة.
ومولدوفا، التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي، من بين الدول الأكثر تضررا. وقالت إنها ستضطر إلى اتخاذ تدابير لتقليل استخدامها للغاز بمقدار الثلث.
