وأوضح مصدر قضائي لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رائد أبو شقرا “تسلّم الموقوفتين من جهاز الأمن العام بعد انتهاء التحقيقات الأولية معهما، وقرر تركهما بسندي إقامة، كما ادعى عليهما بجرم حيازة جوازات سفر مزورة واستخدامها على الأراضي اللبنانية، وأحال الملفّ إلى القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لمحاكمتهما بهذا الجرم”.
وقال المصدر القضائي إن “الإفراج عن شمس الأسد ووالدتها جاء بعد استنفاد مدّة التوقيف الاحتياطي، إذ إن الجرم عبارة عن جنحة استخدام وثيقة رسمية مزورة، والمحكمة ستحاكمهما على هذا الأساس وتصدر الحكم بحقهما”، مشيراً إلى أن المحكمة “قد تكتفي بمدة التوقيف الاحتياطي وربما تفرض عليهما غرامة مالية”.
وضع قانوني معقد
ويفترض بقاء شمس الأسد ورشا خزيم على الأراضي اللبنانية إلى حين انتهاء محاكمتهما وتنفيذ الحكم الذي سيصدر بحقهما، لكنّ المصدر القضائي لفت إلى أن السيدتين “تعانيان من وضع قانوني صعب ومعقد”.
وقال: “بعد صدور الحكم وتنفيذه يمكن لجهاز الأمن العام أن يصدر وثيقتين تمكنهما من التجول بموجبها في الأراضي اللبنانية إلى حين إيجاد الصيغة القانونية التي تسمح لهما بالمغادرة”.
وشدد على أن “هذا الواقع سيبقى قائما إلى أن تحصل حفيدة رفعت الأسد ووالدتها على جوازي سفر جديدين، إما أن يصدر عن السلطات السورية الجديدة أو عن السفارة السورية في بيروت، بعد أن تعيد تشغيل قنصليتها التي جرى إيقافها عن العمل لدى اكتشاف علاقتها بالتزوير في تاريخ صلاحية جوازي السفر والتغيير في وقوعاتهما”.
واعترفت السيدتان في الساعات الأولى من توقيفهما بأنهما “دخلتا لبنان خلسة بسبب انتهاء صلاحية جوازي السفر، وأنهما تفاجأتا بسرعة سقوط نظام بشار الأسد ما تعذّر عليهما الاستحصال على جوازات جديدة”، حسب المصدر ذاته.
وأكد المصدر القضائي أنه “لا مشكلة قانونية في عودة شمس ورشا إلى دمشق والاستحصال على جوازات جديدة، لكونهما لا توجد ملاحقة بحقهما هناك، خصوصاً أن هناك الكثير من العائلات التي كانت محسوبة على نظام الأسد ما زالت في الداخل السوري، إلا أن لبنان لن يجبرهما على العودة إلا بقرار ذاتي”.
