وقال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، في بيان الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها خمسة مليارات دولار لأجل ثلاث سنوات والثانية ثلاثة مليارات لأجل ست سنوات والثالثة أربعة مليارات لأجل عشر سنوات.
وأضاف المركز في بيان أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو ثلاثة أضعاف الإصدار.
وذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت أمس الاثنين أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولي، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين في بيان الأحد أن المملكة “تستهدف… خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية… بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة… كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة”.
وتتوقع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا ماليا 27 مليار دولار في 2025 مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة برؤية 2030، وهي خطة طموح تنفذها المملكة لإصلاح الاقتصاد.
ووافق وزير المالية محمد الجدعان الأحد، على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الجاري بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار). وتهدف الخطة إلى “تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025… وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال سعودي”.
وقال صندوق الاستثمارات العامة، الذي يقود العديد من مشروعات رؤية 2030، أمس الاثنين إنه حصل أيضا على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي.
وتعمل بنوك سيتي وغولدمان ساكس إنترناشيونال وجيه.بي مورغان منسقين عالميين ومنظمين مشتركين لإصدار السندات السيادية السعودية.
