تأتي هذه الزيارة في إطار تحركات الإدارة السورية الجديدة لفتح قنوات اتصال مع القوى الإقليمية والدولية. وقال الشيباني قبل مغادرته دمشق إن “أنقرة لم تتخلَ عن دعم الشعب السوري على مدار 14 عامًا، وإن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا غير مسبوق بين البلدين”.
ملفات ساخنة على طاولة المباحثات
تُجرى هذه الزيارة وسط تصاعد التحديات الأمنية والسياسية في سوريا، لا سيما في ظل الوجود الكردي في شمال البلاد، الذي تعتبره أنقرة تهديدا لأمنها القومي.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات سابقة أن “وحدات حماية الشعب الكردية لن تفلت من النهاية المحتومة إذا لم تلقِ السلاح”، مشددًا على ضرورة تفكيك هذه القوات كجزء من أي تسوية شاملة.
وفقًا للباحث في مركز الشرق الأوسط بواشنطن، الدكتور سمير التقي، فإن “تركيا تلعب الآن دورًا محوريًا في مستقبل سوريا، سواء أرادت ذلك أم لا.. فهي تمتلك قوة عسكرية على الأرض، وشبكة من العلاقات المؤثرة مع القوى المحلية، ما يجعلها مسؤولة بشكل مباشر عن النتائج”.
وأضاف التقي أن “المرحلة المقبلة ستتطلب تضافر جهود دولية وعربية لإعادة إعمار سوريا، وهو أمر لا تستطيع تركيا تحقيقه بمفردها”. لكنه شدد على أن “المجتمع الدولي لن يقدم دعمًا ملموسًا دون ضمانات واضحة حول احترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات”.
مواقف متباينة بشأن الوجود الكردي
على الرغم من التوافق الظاهري بين دمشق وأنقرة حول ضرورة إنهاء وجود الوحدات الكردية المسلحة، إلا أن تفاصيل كيفية تحقيق هذا الهدف تبقى نقطة خلاف.
ويرى الكاتب والباحث السياسي من إسطنبول، علي أسمر، أن “الرؤية التركية لسوريا الجديدة تتمحور حول ضمان عدم تحولها إلى مصدر تهديد أمني”، مضيفًا أن “تركيا ترغب في رؤية سوريا تحكمها إدارة شاملة تضمن تمثيل جميع الأقليات والطوائف”.
لكن أسمر أشار إلى تحديات كبيرة تواجه هذا الطموح، مشيرًا إلى أن “تحقيق الاستقرار في سوريا يتطلب تنسيقًا مكثفًا مع القوى الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التعقيدات المرتبطة بملف إعادة الإعمار الذي قد يتجاوز حاجز 400 مليار دولار”.
التحديات الأوروبية والدور التركي
في سياق متصل، عبّرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عن مخاوف أوروبا بشأن تصاعد النفوذ التركي في سوريا، مشددة على ضرورة حماية حقوق الأكراد الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في محاربة داعش. كما حذرت من أي تحركات تركية قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.
وفي ردّه على هذه المخاوف، أوضح التقي أن “المطلوب الآن ليس فقط تطمينات كلامية، بل أفعال ملموسة تعزز من فرص العيش المشترك بين مختلف المكونات السورية”.
وأكد أن “أي حل مستدام في سوريا يجب أن يتضمن آليات حقيقية لدمج الأقليات وضمان حقوقها”.
توازنات دقيقة ومسؤوليات مشتركة
مع تصاعد التحديات، يبدو أن العلاقات السورية التركية ستخضع لاختبار دقيق. فبينما تسعى أنقرة لتأمين حدودها ومصالحها، تحتاج دمشق إلى الدعم التركي في المرحلة الانتقالية.
ورغم التباين في الأولويات، يشدد الخبراء على أن أي نجاح في تحقيق الاستقرار يتطلب شراكة قائمة على تقاطع المصالح، وليس السيطرة.
واختتم أسمر حديثه بالقول: “تركيا تدرك أن استقرار سوريا سينعكس إيجابًا على أمنها واقتصادها. ومن هنا، فإن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد طبيعة هذه العلاقة”.
