وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، في حالة واحدة على الأقل، ساعدت الاستخبارات الأميركية في إحباط مؤامرة للتنظيم لمهاجمة مزار ديني خارج دمشق في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا للمسؤولين.
وتعكس الاتصالات قلق الولايات المتحدة المتزايد من أن تنظيم داعش قد ينشط من جديد مع محاولة قادة سوريا الجدد تعزيز السيطرة.
وقال المسؤولون إن تبادل المعلومات الاستخباراتية مدفوع بمصلحة متبادلة في منع مثل هذه العودة لتنظيم داعش ولا يعكس “احتضانا كاملا” لهيئة تحرير الشام، التي لا تزال مصنفة كمنظمة إرهابية.
وقال مسؤول أميركي سابق، والذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر: “هذا هو الشيء الصحيح والحكيم والمناسب، نظراً لوجود معلومات موثوقة ومحددة حول تهديدات داعش إلى جانب جهودنا الرامية إلى تنمية علاقة مع هؤلاء الرجال”.
في الأيام التي أعقبت سقوط بشار الأسد، بدأت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في التعامل بحذر مع هيئة تحرير الشام وزعيمها أحمد الشرع.
من غير الواضح ما هي السياسة التي سيتبعها الرئيس دونالد ترامب تجاه الحكومة الجديدة في سوريا، لكنه أشار إلى رغبته في البقاء بعيدًا عن شؤون الدولة الشرق أوسطية.
وقال المسؤولون إن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع هيئة تحرير الشام، والذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل، حدث في لقاءات مباشرة بين مسؤولي الاستخبارات الأميركية وممثلي هيئة تحرير الشام، وليس من خلال أطراف ثالثة، وشمل تبادلات بين الجانبين، في سوريا ودولة ثالثة.
وقال المسؤول السابق إن ذلك بدأ بعد أسبوعين تقريبًا من وصول هيئة تحرير الشام إلى السلطة في 8 ديسمبر.
وفي 11 يناير أحبطت الحكومة السورية محاولة لتنظيم داعش لتفجير قنبلة في مقام السيدة زينب.
وقال مسؤولون حاليون وسابقون إن هذا الهجوم تم تجنبه بفضل التحذيرات التي قدمتها وكالات الاستخبارات الأميركية.
ورفضت وكالة الاستخبارات المركزية التعليق على الأمر.
وقال المسؤول السابق: “نحن نشارك المعلومات الاستخباراتية مع الروس. ونشارك المعلومات الاستخباراتية مع الإيرانيين عندما نواجه تهديدات معينة، وفي بعض الحالات، يكون لدينا واجب التحذير. لذا كان ذلك نتيجة للجهود المبذولة لتطوير وتنمية العلاقة مع هيئة تحرير الشام، لكنه لم يكن استثنائيا بهذا المعنى. حتى عندما لا تكون مصالحنا متوافقة تماما، فإننا نتحمل مسؤولية، في بعض الحالات، لمشاركة المعلومات الاستخباراتية”.
وبموجب سياسة قديمة تعرف باسم “واجب التحذير”، فإن وكالات التجسس الأميركية ملزمة بتنبيه الضحايا المقصودين، سواء الأميركيين أو الأجانب، إذا علموا بهجوم عنيف وشيك أو قتل متعمد أو اختطاف مخطط له.
وهناك بعض الاستثناءات، بما في ذلك عندما قد يؤدي تبادل المعلومات إلى تعريض مصادر الاستخبارات الأميركية للخطر.
