ووصل العجز إلى 1.4 تريليون ليرة (حوالي 46.5 مليار دولار) في عام 2023 من 142.7 مليار ليرة في العام السابق، وفقا للأرقام التي نشرتها وزارة الخزانة والمالية التركية.
ومع ذلك، كان أداء المالية العامة أفضل مما توقعته الحكومة التركية في برنامج وضع أهدافا حتى عام 2026. حيث توقعت عجز ميزانية العام الماضي عند 1.6 تريليون ليرة، أو حوالي 6.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن نسبة العجز في 2023 كانت أقل بنقطة مئوية من التوقعات.
كما نظرت الأسواق إلى ما هو أبعد من التدهور المالي في تركيا، وركزت بدلاً من ذلك على تبني الحكومة لسياسات اقتصادية ونقدية أكثر تقليدية. وحققت ديون البلاد بالدولار مكاسب للمستثمرين بنسبة 18 بالمئة العام الماضي، وانخفض طلب المستثمرين على السندات ذات العائد الإضافي منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو.
ويظهر أن الإيرادات الضريبية عوضت بعض الارتفاع في الإنفاق العام، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الضرائب الاستهلاكية الجديدة. وعززت الحكومة الضرائب على الوقود بنحو 200 بالمئة في يوليو لتمويل الأضرار الناجمة عن الزلزال وزادت أيضًا على نطاق واسع من ضرائب القيمة المضافة.
علاوة على ذلك، كان على وزارة الخزانة أن تتحمل عبئًا أقل لبرنامج حماية المدخرات بالليرة التركية المدعوم من الحكومة. فمنذ يوليو، تم تحويل تكاليف تعويض المدخرين بالليرة – التي تم تقاسمها سابقًا مع البنك المركزي – بالكامل إلى المركزي التركي.
كان هذا البرنامج يدعم المدخرات بالليرة مقابل انخفاضها، حيث يتكفل البنك المركزي بتعويض الخسائر الناجمة عن تراجع قيمة الليرة.
وقال شيمشك لوكالة الأناضول الحكومية، الاثنين، إنه إذا تم استبعاد الإنفاق على الزلازل، فإن العجز سيبلغ 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأودت الكارثة التي وقعت في فبراير 2023 بحياة أكثر من 50 ألف شخص في جميع أنحاء تركيا وسوريا. وقدرت الحكومة التركية الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الزلازل بنحو 104 مليارات دولار.
لكن الوفاء بالتعهدات التي قطعها أردوغان للناخبين قد زاد من الضغوط على الميزانية. وقبيل انتخابات مايو، وقعت حكومته على إجراءات مثل رفع الحد الأدنى للأجور بشكل حاد والتقاعد المبكر للملايين.
وكانت تحويلات الحساب الجاري لتركيا، والتي تشمل مدفوعات المساعدات الاجتماعية وقطاع الطاقة الحكومي، هي المحرك الرئيسي لزيادة الإنفاق الحكومي العام الماضي. وارتفعت المخصصات بنسبة 111 بالمئة على أساس سنوي، وشكلت أكثر من ثلث إجمالي الإنفاق.
