وفي مقابلة تلفزيونية مع القناة 12 الإسرائيلية هي الأولى لغالانت منذ نحو عامين، وجهت المذيعة سؤالا قالت فيه: “بخصوص اتفاق الرهائن، هل فعلت الحكومة الإسرائيلية كل ما بوسعها؟”.
وجاء رد غالانت الذي كان على خلاف مع نتنياهو في كثير من المواقف: “لا أعتقد ذلك. كان بوسعنا في وقت سابق جلب رهائن أكثر بثمن أقل”.
وتابع الوزير السابق: “الاقتراح الذي وافقت عليه حركة حماس في أوائل يوليو من العام الماضي كان مطابقا للاقتراح الحالي، وللأسف هناك عدد أقل من الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة الآن. مر وقت أطول وندفع ثمنا باهظا أكثر الآن”.
وقال غالانت الذي أقيل من منصبه في نوفمبر الماضي: “خذي على سبيل المثال ما جرى في أبريل فهو يشرح الأمر كله. مجلس الوزراء الحربي قرر بالإجماع المضي قدما في اتفاق نص على الانسحاب من محور نتساريم (وسط قطاع غزة)، مع وضع آليات مختلفة لإطلاق سراح الرهائن (الإسرائيليين) مقابل أسرى (فلسطينيين)”.
وأضاف: “اتخذ القرار ظهرا، ومساء خلال اجتماع أوسع للكابينت، (وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش الذي كان يفترض ألا يكون على علم بالخطة، حضر وقال: هناك خطة لإعادة 18 رهينة مقابل الانسحاب من محور نتساريم. سنعارض هذا الأمر. سنغادر الحكومة إذا حدث”.
وردا على سؤال المحاورة عن الشخص الذي أبلغ وزير المالية اليميني المتطرف بالخطة، قال غالانت: “لا أدري. لست أنا”.
واستطرد: “أخبرنا المؤسسة الأمنية أن علينا ضمان إرجاع 33 رهينة، والحد الأدنى 18 رهينة. إلا أن الرقم الذي تم تسريبه للإعلام لاحقا خلال ساعات قليلة كان 18 رهينة. استغرق الأمر يوما أو اثنين أو 3 حتى فهمت حماس الوضع من الإعلام العبري، لتقول إنها ستنسحب من الاتفاق. وبذلك انهار ذلك الاتفاق ليعود للظهور في مايو”.
وهنا سألته المذيعة: “هل سرب أحد من الكابينت هذه المعلومات لسموتريتش لإفساد الاتفاق؟”، فأجاب غالانت مجددا بأنه لا يعلم.
ثم قالت المحاورة: “لكن نتنياهو كان يقول: إذا توقفت عند النقطة التي أراد غالانت أن أتوقف عندها، ما كنا لننفذ عملية في رفح (جنوبي قطاع غزة)، ولما قضينا على (زعيم حماس يحيى) السنوار، ولا (الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن) نصر الله. ما كان أي من هذا ليحدث”.
ورد غالانت: “الوحيد الذي كان يضغط باتجاه تصفية نصر الله واستكمال الحرب، كان أنا”.
