وتم إنشاء البورصة السلعية في مصر في عام 2020 بهدف تنظيم وضبط الأسواق، وبدأت عملها بشكل رسمي في نوفمبر 2022، ويوجد 500 شركة مصرية مسجلة في البورصة السلعية.
والسلع التسعة المتداولة بالبورصة هي القمح، والذرة الصفراء، والذرة، والسكر، وفول الصويا، والنخالة، والملح، وسبائك الذهب والفضة.
وقال عشماوي، خلال مؤتمر صحفي لاستعراض إنجازات البورصة خلال 2023، إن البورصة تستهدف طرح عدد من الحاصلات الزراعية وسلع غذائية ومنتجات اللحوم والدواجن المجمدة و القطن والأرز خلال الفترة المقبلة.
كما لفت إلى أنه من مميزات البورصة السلعية هو وجود سوق منظم لتداول السلع الحاضرة وآلية لضبط الأسعار من خلال إتاحة السلع على المنصة الإلكترونية للبورصة السلعية وأيضا سهولة ومرونة البيع والشراء الكترونيا كما أن من مميزات البورصة السلعية التداول دون وسطاء.
وأوضح رئيس البورصة السلعية – مصر، إبراهيم عشماوي، إنه تم تداول نحو 1.2 مليون طن من القمح من خلال منصة البورصة، بقيمة تداولات تبلغ 12.3 مليار جنيه خلال الفترة الماضية بعدد جلسات 106 جلسة، مشيرا إلى وجود أكثر من 139 شركة تقوم بالتداول من 156 مطحن خاص وعام، وذلك من خلال 9 آلاف عملية كما تم طرح 129 الف طن ذرة صفراء بعدد 50 جلسة والشركات المنفذة 62 شركة ، أيضا طرح 183 الف طن سكر بقيمة 4.5 مليار جنيه ، كما تم طرح 200 طن كسب فول الصويا بقيمة 4.6 مليون جنيه وأيضا 17 الف طن ردة نخالة بقيمة 146 مليون جنيه بعدد 43 شركة كذلك طرح سلع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بقيمة تداولات 178.2 مليون جنيه
وأضاف أن زيادة حجم تداول السلع على البورصة مقارنة بحجم الطلب في السوق سينعكس بالإيجاب على سعر السلع.
وأعلن أن أول سلعة تم تداولها على منصة السلع، في نوفمبر 2020 وهي القمح، ثم بعد ذلك العديد من المنتجات مثل سلعة الذرة والردة وغيرها من كذلك تم طرح سبائك الذهب والفضة على منصة البورصة السلعية بالتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين وتم الطرح للتجار والشركات مؤكدا أن البورصة السلعية هي تطرح السلع فقط، ولا تقوم بالتسعير أو تحدد الكميات، المطروحة.
وأشار د. إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية -مصر أنه تم طرح ما يقرب من 243 كيلو من السبائك والفضة بعدد 106 لوط ” بقيمة تقرب من 344 مليون جنيه من خلال منصة البورصة السلعية الإلكترونية لافتا الى أن متوسط المخزون للسلع والمنتجات الاستراتيجية تصل إلى 6 أشهر، حيث نجحت وزارة التموين في التعاقد وتوفير كافة السلع الأساسية طوال الفترة الماضية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي باستمرار تأمين مخزون من السلع الأساسية طوال الوقت.
تواجه مصر، وهي البلد الأكبر في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، العديد من الأزمات الاقتصادية بدء من جائحة كورونا إلى حرب أوكرانيا بالإضافة للتوترات الإقليمية في السودان وليبيا وقطاع غزة، مما زاد من الضغوط على الأسعار بسبب نقص السيولة الدولارية.
وتعتمد الحكومة المصرية على الاستيراد بشكل كبير، مما أدى ذلك إلى قفزات كبيرة في معدل التضخم خلال العام الماضي.
