وفي مقابلة على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في “دافوس” قالت الوزيرة المغربية إن “ندرة المياه في المغرب لم تعد في وضعية ظرفية، وإنما هي ندرة هيكلية، وبالتالي وضعنا برنامجا يمتد حتى عام 2027 بقيمة 14 مليار دولار من أجل زيادة موارد البلاد من المياه عبر عمليات التحلية وترشيد الاستهلاك في مجالات الزراعة والصناعة”.
وقالت العلوي إن المغرب يهدف إلى تسريع هذا البرنامج من أجل زيادة القدرات الإنتاجية الحالية لتحلية المياه من 200 مليون متر مكعب إلى 1.4 مليار متر مكعب في غضون 6 أو 7 سنوات.
ويعتبر المغرب أحد أكثر بلدان العالم معاناة من شح المياه، وخلال العام الماضي واجهت المملكة موسم جفاف هو الأقوى منذ أربعة عقود، ما أثر بشدة على الاقتصاد الذي يساهم فيه القطاع الزراعي بشكل كبير، ويعمل به أكثر من 40 بالمئة من السكان.
ويتطلع المغرب إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.7 بالمئة هذا العام، بحسب ما قالته العلوي في تصريحاتها لسكاي نيوز عربية، وذلك مقابل 2.9 بالمئة في العام الماضي.
وكان تقرير للبنك الدولي صدر مطلع الشهر الجاري، قد أشار إلى أن النمو انتعش في المغرب، على الرغم من الزلزال الذي وقع في سبتمبر، مع تعافي القطاع الفلاحي.
وفي مطلع الشهر الجاري، أظهرت بيانات رسمية أن من المتوقع نمو اقتصاد المغرب بنسبة 2.4 بالمئة خلال الربع الأول من 2024 على أساس سنوي، بدلا من 3.5 بالمئة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، توقعت الوزيرة المغربية أن يواصل تراجعه خلال العام الجاري في ظل الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، مشيرة إلى أن الحكومة دعمت بعض المنتجات لتخفيف التكاليف على الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل.
ويتوقع البنك المركزي في المغرب أن ينخفض التضخم في البلاد إلى إلى نحو 2.4 بالمئة، بافتراض تراجع أسعار السلع المستوردة واستقرار أسعار المواد الغذائية بعد أن شهدت البلاد موجة تضخمية في 2022 هي الأقوى منذ تسعينات القرن الماضي بمعدل سنوي 6.6 بالمئة مقابل 1.5 بالمئة كمتوسط في العقدين الماضيين.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، إن الحكومة تعمل على خفض عجز الميزانية بشكل تدريجي، والحفاظ على استدامة الموازنة والعمل على زيادة الإيرادات.
وأشارت في هذا السياق إلى أن المغرب ينفذ برنامجا طموحا من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وإنه يتفح جميع القطاعات أمام المستثمرين الأجانب، مشيرة إلى استهداف بلادها جذب استثمارات جديدة في الطاقة المتجددة والبنية التحتية.
