وأعلن المعهد الاثنين في ميونخ أن 28.3 بالمئة من الشركات كان لديها في الآونة الأخيرة عدد قليل للغاية من العمال المؤهلين؛ وفي أكتوبر كانت نسبة هذه الشركات 31.9 بالمئة.
وقال الخبير الاقتصادي في معهد “إيفو”، كلاوس فولرابه، إن النقص في العمالة الماهرة أصبح أقل حدة إلى حد ما، مضيفا في المقابل أن التغيير الديموغرافي لا يزال يشكل تحديا كبيرا.
وقال: “على المدى الطويل سيزداد النقص في العمال المهرة مرة أخرى”.
وكشف المسح أن النقص في العمالة الماهرة واضح في بعض المجالات، حيث وجد 35.1 بالمئة من مقدمي الخدمات صعوبة في تعيين عمال مهرة.
وفي مجال الاستشارات القانونية والضريبية والتدقيق المحاسبي لم تستطع حوالي 75 بالمئة من الشركات العثور على عدد كافٍ من الموظفين المؤهلين. وفي قطاع الإقامة، وصلت النسبة إلى نحو 42 بالمئة.
