وقال كريس كونز، رئيس حملة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن، إن نتنياهو قد أخطأ برفضه دعوات الولايات المتحدة والدول العربية للتحرك نحو دولة فلسطينية مستقلة، حسبما ذكرت وكالة “بلومبرغ”.
وفي إشارة إلى تعمق الأزمة، قال كونز إنه “لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها هناك بعض التوتر مع رئيس الوزراء نتنياهو وأهدافه وطموحاته الشخصية والسياسية والتحديات التي تواجه صياغة مسار إيجابي وسلمي للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني”.
احتدام الأزمة
تعمّقت الفجوة بين تل أبيب وحليفتها الأقرب واشنطن، بعد رفض نتنياهو، الطرح الأميركي الخاص بإقامة دولة فلسطينية بعد نهاية حرب غزة، إلا أنه لا يبدو أن واشنطن قد تستخدم قريبا أوراقا قوية في الضغط عليه، حسب خبراء.
ورجّح سياسي أميركي ودبلوماسي إسرائيلي سابق في تعليقهما لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن يتصاعد الخلاف بين الجانبين بشأن مستقبل قطاع غزة، موضّحين الحدود التي قد يصل إليها.
وفي تقدير مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأميركي الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي بايدن، فإن محور الخلاف في هذا الملف بين البلدين يدور بشأن:
• الإدارة الأميركية تدعم بشكل كامل حل الدولتين عبر إقامة دولة فلسطينية، الأمر الذي ترفضه حكومة نتنياهو.
• تشعر إدارة بايدن بالاستياء من عدم تحقيق إسرائيل حتى الآن الأهداف المعلنة من حربها على غزة (تحرير الرهائن الإسرائيليين والأجانب والقضاء على حركة حماس)، ما يعني إطالة أمدها مع استمرار زيادة عدد القتلى المدنيين.
• نتنياهو لا يرغب في وقف إطلاق النار، ولكنه يرغب في تمديد عمر الصراع لتحقيق مكاسب سياسية، لأنه يمر بوضع متأزم، لاحتمال خضوعه للمحاكمة والمحاسبة على عدم تحقيق أهداف الحرب، إلى جانب قضايا فساد.
ويتفق دانيال ليفي، السياسي والدبلوماسي الإسرائيلي السابق ورئيس برنامج دراسات الشرق الأوسط، في أن استمرار الحرب في غزة لا يصبّ في مصلحة أي جهة، باستثناء نتنياهو وحكومته.
ويُرجع ليفي أساس الخلاف بين نتنياهو وبايدن إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تملك حتى الآن رؤية واضحة لمرحلة ما بعد الحرب، وفي نفس الوقت هي ترفض المقترحات الأميركية بشأن حل الدولتين.
ورغم أن العلاقات بين البلدين لم تشهد مثل هذا الخلاف منذ سنوات طويلة، فإن عفيفي لا يتوقّع أن يمتد إلى تقليص الدعم الأميركي لإسرائيل، سواء ماديا أو عسكريا، ولكنه سيظل في حدود الضغط السياسي والدبلوماسي على تل أبيب.
وفي هذا السياق، دعا السياسي الأميركي إدارة بايدن، لممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل لأجل وقف إطلاق النار والقبول بحل الدولتين.
من ناحيته، حذر ليفي، الذي خاض مفاوضات السلام في السابق، من أن يؤدي إصرار نتنياهو على موقفه إلى توسيع دائرة الصراع.
المكالمة الأزمة
السبت، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا، أشار فيه إلى أن المكالمة التي جرت بينه وبين بايدن، الجمعة، واستغرقت 40 دقيقة، أكد فيها على أنه “بعد القضاء على حماس، يجب أن تظل إسرائيل تسيطر أمنيا بالكامل على غزة، لضمان أن القطاع لم يعد يشكل تهديدا لإسرائيل”.
ويعني هذا رفضا لرؤية بايدن بشأن إقامة الدولة الفلسطينية التي تتكوّن من الضفة وغزة تحت سلطة فلسطينية.
وإلى جانب ضيق واشنطن من هذا الموقف، فقد رفضه حلفاء آخرون لإسرائيل، منهم لندن، حيث اعتبر وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، الأحد، أن تصريحات نتنياهو الرافضة لأي “سيادة فلسطينية” في مرحلة ما بعد حرب غزة، “مخيّبة للأمل”.
وأفاد شابس لمحطة “سكاي نيوز”، بأنه بالنسبة إلى بريطانيا “لا خيار سوى” حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
كذلك، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، عبر منصة “إكس” عقب تصريحات نتنياهو، أن “للفلسطينيين الحق في السيادة وإنشاء دولة”.
من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا، أن “الجميع يجب أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته” وأن أي “إنكار” لهذا الحق “غير مقبول”.
رفض شروط “حماس”
في إشارة جديدة للاستمرار في الحرب، أعلن نتنياهو، الأحد، رفضه ما وصفه بشروط “الاستسلام التي تطرحها حماس”، والتي من ضمنها الإبقاء على حكم الحركة في غزة وعدم ملاحقة قيادييها.
وشدد نتنياهو على أنه: “نحن ملزمون بإعادة جميع المحتجزين، لكن لكي أكون واضحا، أنا أرفض رفضا قاطعا شروط استسلام حماس”.
هذه الشروط حسب حديثه، هي أن “حماس تطالب بإنهاء الحرب وانسحاب قواتنا من غزة مقابل إطلاق سراح رهائننا، وإن حصل ذلك فقد ذهب محاربونا سدى”.
وأشار إلى أن إسرائيل ستواصل الحرب “على كل الجبهات”، مؤكدا أنه “لا يعطي حصانة لأي إرهابي، سواء بغزة أو لبنان أو سوريا أو أي مكان”.
وحسب ما نشرت صحيفة “معاريف”، والقناة 12 الإسرائيلية، مساء السبت، فإن مطالب “حماس” لإبرام صفقة يطلق بموجبها سراح الرهائن الإسرائيليين، تشمل عدة نقاط أبرزها:
– وقف كامل للحرب.
– انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
– ضمانات دولية للحفاظ على حكم حماس بالقطاع.
– عدم ملاحقة قادة حركة حماس.
