وقال الأعضاء الستة والثلاثون في مجلس نواب اليهود البريطانيين، في رسالة مفتوحة، إنهم لا يستطيعون “غض الطرف أو الصمت إزاء هذه الخسارة المتجددة في الأرواح وسبل العيش”.
كما أدانوا العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، والذي قالوا إنه مدعوم من إدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، محذرين: “هذا التطرف يستهدف أيضا الديمقراطية الإسرائيلية”، بحسب ما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.
وجاء في الرسالة: “روح إسرائيل تُنتزع، ونحن، أعضاء مجلس نواب اليهود البريطانيين، نخشى على مستقبل إسرائيل التي نحبها ونرتبط بها بعلاقات وثيقة.. يُنظر إلى الصمت على أنه دعم لسياسات وإجراءات تتعارض مع قيمنا اليهودية”.
الرسالة، المنشورة في صحيفة فاينانشال تايمز، هي أول عرض علني لمعارضة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي استمرت 18 شهرا، من قبل أعضاء المجلس، وتُلمح إلى تنامي الخلافات بين الجالية اليهودية البريطانية حول كيفية الرد على سياسات نتنياهو المتشددة.
وكان الموقعون على الرسالة قد ضغطوا على المجلس، الذي يضم أكثر من 300 نائب منتخب، لإصدار بيان يدين قرار نتنياهو استئناف الهجوم الإسرائيلي على غزة الشهر الماضي. وقد حطمت هذه الخطوة اتفاق وقف إطلاق نار هش لمدة شهرين، والذي وافقت حماس بموجبه على إطلاق سراح المحتجزين لديها.
ولكن بعد أن امتنع المجلس عن انتقاد الحكومة الإسرائيلية علنا، كتب النواب الرسالة المفتوحة قائلين: “إن الميل إلى غض الطرف قوي، لأن ما يحدث لا يُطاق، لكن قيمنا اليهودية تُجبرنا على الوقوف والتحدث علنا”.
وصرحت هارييت غولدنبرغ، نائبة رئيس القسم الدولي في المجلس وإحدى الموقعات على البيان، لصحيفة فاينانشال تايمز بأنه بينما “يخشى البعض من ظهور عدم الولاء، فإننا كيهود بريطانيين نرى ضرورة التعبير عن آرائنا.. وإلا فإننا نخاطر بالتواطؤ.. في التاريخ اليهودي، الصمت ليس بالأمر الجيد”.
وعندما سُئل المجلس عن الرسالة، قال إنها منظمة متنوعة، و”لا شك أن الآخرين سيركزون أكثر على المسؤولية الأساسية لحماس عن هذا الوضع المروع”.
وقال في بيان: “هذا التنوع لا يختلف عن سياسات إسرائيل نفسها، التي تشهد ثقافتها الديمقراطية الصاخبة تبادلاً حادًا للآراء حول قضايا الحياة والموت المؤلمة”.
وقد احتشدت الجالية اليهودية في بريطانيا إلى حد كبير حول إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023.
ومع ذلك، فإن أقلية كبيرة لم تفعل ذلك، وهناك قلق متزايد بين أعضاء المجلس بشأن مصير المحتجزين المتبقين، والكارثة الإنسانية في غزة، والهجمات الإسرائيلية على الضفة الغربية، وإحياء نتنياهو لإصلاحات قضائية مثيرة للجدل.
وقال بارون فرانكال، وهو أحد الموقعين على الرسالة، إن الموقعين “يمثلون نسبة أعلى بكثير عدد ممن يشاركون هذه المخاوف نفسها، ولكن لأسباب متنوعة، لن يكونوا على استعداد لإعلان ذلك علنا”.
يصر نتنياهو على أنه يواصل الحرب لتدمير حماس والضغط على الحركة لإطلاق سراح المزيد من المحتجزين، بينما يلقي باللوم على الحركة المسلحة لرفضها الموافقة على تغيير شروط اتفاق وقف إطلاق النار.
في الرسالة، حذر النواب من أن استقلال النظام القضائي الإسرائيلي “يتعرض مرة أخرى لهجوم شرس”.
كما وصفوا الشرطة الإسرائيلية بأنها “تشبه بشكل متزايد الميليشيات، ويتم الترويج لقوانين قمعية في ظل الشعبوية الحزبية الاستفزازية التي تقسم المجتمع الإسرائيلي بشدة”.
وأضافت الرسالة أن “هذه الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفًا تشجع علنا العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتخنق الاقتصاد الفلسطيني، وتبني مستوطنات جديدة أكثر من أي وقت مضى”.
وربط النواب قرار نتنياهو باستئناف الحرب في غزة جزئيا بإيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف الذي استقال عندما وقعت الحكومة اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مع حماس في يناير. وعاد إلى الائتلاف الحاكم بعد فترة وجيزة من فرض إسرائيل حصارا كاملا على غزة واستئناف هجومها، مما عزز قبضة نتنياهو على السلطة.
وقد أسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة بالفعل عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص، وفقًا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين.
وجاء في الرسالة، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على عمال الطوارئ في غزة الشهر الماضي: “لقد عدنا إلى حرب وحشية، حيث أصبح مقتل 15 مسعفًا ودفنهم في مقبرة جماعية أمرا محتملا مرة أخرى، وقد يصبح أمرا طبيعيا”.
وأضافت: “نحن نقف ضد الحرب… ونتطلع إلى اليوم الذي يلي هذا الصراع عندما تبدأ المصالحة”.
