في هذا الإطار، يبرز دور معاهدة مياه نهر السند المبرمة في عام 1960 كعامل حاسم في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، حيث تنظم المعاهدة مشاركة المياه بين الهند وباكستان، وتساهم في تخفيف التوترات بين الجارتين المتنازعتين.
ومع تصاعد التوترات، خاصة بعد تعليق الهند لهذه المعاهدة، تصبح الحاجة إلى وساطة دولية عاجلة أمرا بالغ الأهمية.
ويشير الخبراء إلى أن تداعيات انهيار المعاهدة ستكون مدمرة، خصوصا بالنسبة لباكستان التي تعتمد بشكل كبير على مياه النهر لزراعتها ومواردها الحيوية.
الوساطة بين البلدين
يشكل هذا التصعيد تهديدا للأمن المائي والاقتصادي، مما يستدعي تدخل المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص البنك الدولي، للوساطة بين البلدين والعمل على تجنب مزيد من التصعيد وتحقيق الاستقرار عبر إعادة التفاوض بشأن المعاهدة بما يتماشى مع التحديات البيئية والاقتصادية الحديثة.
ولكن لا يتعين أن تتجاهل جهود الوساطة تعليق معاهدة المياه التي تعتبرها باكستان تهديدا لوجودها نظرا لأنه إذا تمت عرقلة تدفق المياه، ربما تتعرض الحكومة الباكستانية لضغوط تدفعها إلى العمل العسكري على نطاق أوسع.
ومن شأن السماح بانهيار المعاهدة بدون جهود كبيرة لعزلها عن الأزمة الأخذة في التصعيد، أن يؤدي إلى مخاطر تلاشي عقود من جهود بناء الثقة سمحت بصمود معاهدة مياه نهر السند خلال صراعات سابقة.
وسوف يؤجج ذلك أيضا إنعدام الثقة المتبادلة ويجعل أي عودة إلى مشاركة تعاونية للمياه أمرا غير محتمل .
وفي هذا السياق، تعتبر المحللة السياسية لينا بدري، المشاركة في برنامج الأمن الدولي بمعهد تشاتام هاوس، في تقرير نشره المعهد، أنه يجب أن تهدف الوساطة إلى إعادة إدراج المعاهدة في القانون الدولي مع تشجيع كلتا الحكومتين على استئناف مشاركة البيانات الهيدرولوجية المهمة.
دبلوماسية الموارد
وفق بدري، فإن المعاهدة الحيوية تعتبر مثالا على دبلوماسية الموارد، وظلت سارية خلال 3 حروب في واحدة من المناطق الأكثر اضطرابا في العالم، وإن تعليقها لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات بين الجارتين المسلحتين نوويا واللتين على شفا الحرب.
وسوف تكون التداعيات على باكستان خطيرة كونها دولة مصب، حيث يوفر حوض نهر السند نحو 80 بالمئة من الزراعة التي تعتمد على الري في باكستان، وهو قطاع يمثل قرابة 25 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي ويستوعب 65 بالمئة من القوة العاملة.
عرقلة وصول المياه إلى باكستان
تؤكد بدري أنه ليس لدى الهند حاليا القدرة على الحد من حصول باكستان على المياه، ويرجع ذلك إلى أن معاهدة مياه نهر السند تمنع الهند من إقامة سدود التخزين الضرورية للسيطرة على تدفقات مياه النهر.
ومع ذلك فإنه بتعليق المعاهدة، يمكن للهند أن تختار تجاهل القيود المفروضة عليها بشأن تنظيف الطمي، مما يطلق الرواسب من الخزانات التي يمكن أن تسبب أضرارا هائلة في المجرى المائي.
ووفقا لتقارير إعلامية، فقد بدأت الهند بالفعل بتطبيق هذه العملية والإجراء.
وتابعت بدري قائلة إنه بدون المعاهدة، قد تكون باكستان عرضة على نحو أكثر خطورة لفيضانات وحالات جفاف، علما أن معاهدة نهر السند تلزم الهند بمشاركة البيانات الهيدرولجيكية في الوقت الفعلي.
التفاوض بشأن المعاهدة
قسمت المعاهدة التي توسط فيها البنك الدولي في عام 1960، السيطرة على حوض الأنهار بين الهند وباكستان، حيث تم منح الهند السيطرة على الأنهار الشرقية رافي وبيس وسوتليج فيما منح باكستان السيطرة على أنهار السند الغربي وجيهلوم وشيناب.
وفي عام 2016، طلبت باكستان تحكيما عبر محكمة التحكيم بسبب مخاوف بأن مشاريع هندية في مجال الطاقة الكهرومائية سوف تقلص تدفقات المياه عبر المجرى المائي.
وأصرّت الهند على وجود خبير محايد، وجمّد البنك الدولي كلا المسارين، داعيا إلى إجراء محادثات ثنائية بدلا من ذلك.
وبعد استمرار الجمود استأنف البنك الدولي كلتا العمليتين بالتوازي في عام 2022، ولكن في ذلك العام، طلبت الهند علانية إعادة التفاوض بشأن المعاهدة، ولكن باكستان رفضت ذلك، وقوّض غياب وسيط نشط احتمالات أحياء المعاهدة.
