التصعيد الأخير جاء بعد هجوم مسلح استهدف سياحا، ألقت الهند مسؤوليته على جماعات مدعومة من باكستان، وهو ما نفته إسلام آباد.
ورغم الاحتقان، لا تنزلق الأمور إلى حرب شاملة، ويكمن السبب الرئيسي في امتلاك كلا البلدين ترسانة نووية ضخمة تردع التصعيد الكامل، بحسب تقرير لوكالة “أسيوشيتد برس”.
ترسانات نووية تردع الحرب
يمتلك كل من الهند وباكستان ما يقدر بين 170 إلى 180 رأسا نوويا، موزعة على أنظمة إطلاق قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.
هذه الترسانات لا تهدف للهجوم بل للردع، إذ يشير المحلل الأمني سيد محمد علي من إسلام آباد إلى أن “الأسلحة النووية لدى الطرفين تخلق حالة من التدمير المتبادل المؤكد”، مما يجعل من الصعب على أي منهما التفكير في حرب شاملة.
ورغم أن كلا من البلدين لا يكشف رسميا عن قدراته النووية، إلا أن افتقار أيّ منهما لقدرة “الضربة الثانية” المؤكدة – أي القدرة على الرد النووي بعد تلقي هجوم – يجعل الموقف أكثر غموضا وحساسية.
كشمير جوهر النزاع
منذ عام 1947، ظلت كشمير نقطة النزاع الرئيسية، حيث يتنازع الطرفان على السيادة عليها.
تسيطر الهند وباكستان على أجزاء من الإقليم، لكن الخلافات القومية والدينية والتمردات المسلحة جعلت المنطقة ساحة اشتعال دائم.
وقد خاض الطرفان حربين من أصل ثلاث بسبب كشمير، ولا تزال المنطقة تشهد هجمات واشتباكات حدودية متكررة.
اختلال التوازن العسكري
رغم امتلاك باكستان قوة عسكرية فعالة، إلا أن ميزانية الدفاع الهندية الضخمة – والتي بلغت 74.4 مليار دولار في 2025 – تمنحها تفوقا واضحا، مقارنة بـ10 مليارات دولار خصصتها باكستان للجيش في العام ذاته.
وتملك الهند أيضًا ضعف عدد الجنود النظاميين مقارنة بجارتها، مما يخلق فجوة يصعب على إسلام آباد تجاوزها.
تصعيد محدود وتكتيكات حذرة
لا تعلن الهند وباكستان عن تحركاتهما العسكرية بسرعة، وغالبًا ما تبقى المواجهات محدودة النطاق.
يتم تنفيذ الضربات في أوقات غير متوقعة – ليلا أو فجرا – وغالبًا ما تستهدف مناطق نائية على طول “خط السيطرة” الذي يفصل كشمير، مما يحد من الخسائر البشرية ويوفر مجالا للتهدئة.
هذه العمليات العسكرية تخدم أغراضا سياسية أيضا، مثل تهدئة الرأي العام أو الضغط على الخصم، لكنها تتم دون نية للغزو أو السيطرة على أراض جديدة.
لا نية للغزو أو السيطرة
على عكس النزاعات الدولية الأخرى، لا تسعى الهند ولا باكستان للسيطرة على موارد الطرف الآخر أو فرض نفوذ إقليمي.
تركز معظم العمليات على توجيه رسائل عسكرية محددة، ويحرص الطرفان على عدم استهداف المدن أو المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
باستثناء قضية كشمير، لا تُظهر الدولتان أي رغبة في التوسع أو فرض الهيمنة، بل تتركز استراتيجياتهما على الردع والاستقرار النسبي.
