ونشرت الوزارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء وصور 12 ضابطا، برتب مختلفة بينهم عمداء وعقداء. وأعلنت تعيينهم على رأس قيادة الأمن الداخلي في 12 محافظة من أصل 14 في عموم سوريا.
ولم تحدد الوزارة آلية اختيار القادة أو معايير ترقيتهم أو أي معلومات شخصية عنهم. لكن بينهم شخصيات سبق أن تولت مناصب أمنية في صفوف هيئة تحرير الشام.
ولم تشمل التعيينات محافظتي الحسكة (شمال شرق)، والرقة (شمال) الواقعتين في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية الكردية، التي لم تتوصل دمشق معها بعد إلى اتفاق نهائي بشأن مستقبل مناطق سيطرتها.
وفي بيان منفصل الأحد، أعلنت الوزارة كذلك تعيين ستة معاونين لوزير الداخلية، يتولون ملفات أمنية ومدنية وإدارية، في خطوة تعد مؤشرا على سعي السلطات لتثبيت بنيتها الإدارية والأمنية.
وتعقب التعيينات إعلان وزارة الداخلية السورية، السبت، عن هيكلية تنظيمية جديدة تضمّنت إصلاحات واجراءات عدة بينها دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي، واستحداث إدارات مكلفة بملفات عدة بينها حماية الحدود والبعثات الدبلوماسية ومكافحة الاتجار بالمخدرات والبشر.
وكانت السلطة الانتقالية بعد أسابيع من وصولها الى دمشق أعلنت حلّ الجيش وجميع الأجهزة الأمنية التابعة للحكم السابق.
وتتزامن التغييرات الأمنية مع تحولات متسارعة على الساحة السورية، خصوصا بعد رفع الولايات المتحدة رسميا العقوبات الاقتصادية، في خطوة قالت دمشق إنها “إيجابية نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية”.
