وستنضم المملكة المتحدة إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى في تجميد أصول وزير الأمن الإسرائيلي إيتامار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وفرض حظر سفر عليهما.
ويعتمد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على سموتريتش وبن غفير للحفاظ على حكومته الائتلافية الهشة.
في المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن “إسرائيل ستتخذ قرارا مطلع الأسبوع المقبل بشأن الرد على “القرار البريطاني غير المقبول”.
واعتبر ساعر أن قرار بريطانيا فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين “مثير للغضب”.
سموتريتش
وذكرت الصحيفة البريطانية أن سموتريتش وافق على توسيع مستوطنات الضفة الغربية، وشن حملة ضد دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأشار سابقا إلى أنه لن يسمح “حتى بذرة قمح” بدخول منطقة الحرب.
كما صرح سموتريتش الشهر الماضي بأن: “غزة ستُدمر بالكامل” وبأن الفلسطينيين “سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة”.
بن غفير
من جهته، دعا بن غفير إلى استبدال المسجد الأقصى في القدس بكنيس يهودي، وطرد الفلسطينيين من غزة.
وقال العام الماضي: “يجب أن نشجع الهجرة. نشجع الهجرة الطوعية لسكان غزة”، كما قال “لا حاجة لإدخال المساعدات إلى غزة، لديهم ما يكفي”، وعلق على قرار استئناف وصول المساعدات إلى غزة بأنه “خطأ جحيم وجسيم”.
وكان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، قد أشار في وقت سابق إلى أن المملكة المتحدة تستعد لفرض عقوبات بسبب تعليقاتهم التي وصفها بأنها “وحشية”.
وتابع: “ندخل الآن مرحلة جديدة مظلمة في هذا الصراع. تخطط حكومة نتنياهو لتهجير سكان غزة من منازلهم إلى ركن من القطاع جنوبا، ومنحهم جزءا ضئيلا من المساعدات التي يحتاجونها. بالأمس، تحدث الوزير بتسلئيل سموتريتش عن قيام القوات الإسرائيلية بتطهير غزة، وتدمير ما تبقى من سكانها، ونقل الفلسطينيين، كما قال، إلى دول ثالثة”.
وأضاف: “يجب أن نسمي هذا بمسماه الحقيقي. إنه تطرف. إنه خطير. إنه مثير للاشمئزاز. إنه وحشي، وأنا أدينه بأشد العبارات الممكنة”.
وتعني العقوبات منع سموتريتش وبن غفير من دخول بريطانيا، ومنع أي مؤسسات مالية مقرها المملكة المتحدة من التعامل معهما، وهي مماثلة للعقوبات المفروضة على شخصيات روسية بارزة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
