وبحسب إرشادات أصدرتها الأربعاء وزارة الخارجية، سيعاد تفعيل إجراءات النظر في طلبات تأشيرات الطلاب بعد أن كانت قد علّقت مؤقتا منذ نهاية مايو، بانتظار إعداد معايير جديدة تتعلق بالتدقيق على المنصات الاجتماعية.
وأوضح مسؤول رفيع في الخارجية أن “تعزيز عمليات التدقيق في وسائل التواصل الاجتماعي يتيح فحص كل شخص يحاول زيارة بلدنا بالشكل الصحيح”، مشيرا إلى أن المسؤولين القنصليين سيخضعون جميع الطلاب والمشاركين في برامج التبادل الأكاديمي لفحص دقيق وشامل.
ولتسهيل هذه العملية، ستُلزم السلطات الطلاب المتقدمين لضبط إعدادات الخصوصية في حساباتهم الإلكترونية وجعلها عامة، بما يتيح الوصول الكامل إلى محتواها.
ويأتي هذا الإجراء في سياق سياسة موسعة بدأ تنفيذها الرئيس دونالد ترامب، الذي كان قد أصدر في يومه الأول في البيت الأبيض أمرا تنفيذيا يدعو إلى تشديد التدقيق الأمني بحق الداخلين إلى الولايات المتحدة، لضمان “عدم امتلاكهم مواقف عدائية تجاه أميركا أو قيمها”.
وتُعد تأشيرات الطلاب من أبرز الملفات الخلافية التي شهدتها فترة إدارة ترامب، حيث أُلغيت آلاف التأشيرات، وتمت محاولات لمنع جامعات كبرى مثل هارفرد من قبول طلاب دوليين.
وألغى وزير الخارجية ماركو روبيو تأشيرات عدد كبير من الطلاب الذين قادوا تظاهرات احتجاج على الهجوم الإسرائيلي على غزة، بموجب قانون غامض يسمح بترحيل أشخاص يعدون مناهضين للسياسة الخارجية الأميركية.
في أبريل أعلنت وزارة الأمن الداخلي ان حسابات الطلاب الأجانب على المنصات الاجتماعية ستخضع للتدقيق بحثا عن أي “نشاط معاد للسامية” من شأنه أن يفضي إلى رفض منحهم التأشيرة.
وتقوم الحكومة الأميركية منذ أكثر من عقد بالتدقيق في حسابات الأشخاص الساعين للهجرة إلى الولايات المتحدة أو الحصول على البطاقة الخضراء.
